كشف تقرير أعده المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، حول النسخة الثالثة من البحث الوطني حول الرابط الاجتماعي 2023، عن تزايد ثقة المغاربة في المؤسسات السيادية، حيث عبر 6.7 من عشرة مستجوبين عن ثقتهم بالمؤسسات السيادية للمملكة، مقابل 6.1 سنة 2016 و5.8 سنة 2011.
وتطرح هذه النتائج تساؤلات حول خلفيات وأسباب تنامي ثقة المغاربة في المؤسسات السيادية لبلادهم، مقابل تراجع أو ضعف ثقتهم في المؤسسات التمثيلية، رغم كونها منتخبة من طرفهم، كما يثار السؤال حول أسباب تلك المؤسسات بهذه الثقة المتزايدة.
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الاستراتيجي محمد شقير أن هذه الثقة المتزايدة في المؤسسات السيادية ترسخت بالأساس خلال فترة الإغلاق التي عرفتها مدن المملكة وقراها خلال انتشار وباء كوفيد-19، من خلال الدور الكبير الذي لعبته مؤسسات الحكم، وعلى رأسها القوات المسلحة والمؤسسة الأمنية والإدارة الترابية، في ضمان الأمن العام داخل المملكة والحفاظ على النظام.
وأضاف شقير، في تصريح لـ”سفيركم”، أن هذه الثقة استمرت بعد انتهاء فترة الوباء، لتظهر من جديد خلال بعض الكوارث التي عرفتها بعض مناطق المغرب، كالزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز.
وأشار إلى أنه، وعلى عكس الثقة التي تتمتع بها مؤسسات السيادة، المستمدة أيضا من الثقة الشعبية التي تحظى بها المؤسسة الملكية نظرا لتبعيتها السياسية والإدارية لهذه المؤسسة، هناك ضعف كبير في الثقة بباقي المؤسسات التمثيلية، وعلى رأسها المؤسسة البرلمانية.
وأرجع المتحدث أسباب ضعف الثقة في المؤسسة البرلمانية إلى تورط مجموعة من المنتخبين في قضايا فساد عرضتهم للمحاكمة، بالإضافة إلى الصورة السلبية التي ترسخت عن الأحزاب بسبب عدم وفائها بوعودها الانتخابية وعدم تجديد قياداتها.
وختم شقير بالقول إن تبني الأحزاب لخطاب شعبوي، وتبادل السب والاتهامات بالفساد والاختلاس، خاصة فيما يتعلق بتسيير المجالس الجماعية والجهوية، أدى إلى تراجع الثقة الشعبية في هذه الأحزاب وممثليها سواء على الصعيد الوطني أو المحلي.
