قالت المحللة السياسية، مريم ابليل، في سياق الحديث، عن دور الأحزاب في تناول القضايا التي ترهق المجتمع، على خلفية تداول مواطنين لموضوع “الاحتكار” و”المضاربة“، “إن المجهودات التي تقوم بها الأحزاب وبعض أعضائها تظل غير كافية”.
وتابعت في تصريح خاص لصحيفة “سفيركم” أن الأحزاب في غالبيتها، تكرس مجهوداتها في ممارسة السلطة أو الاستعداد لأخذ السلطة، مشيرة إلى الاستعداد للانتخابات.
”ابليل”، أكدت أن عمق الممارسة الديمقراطية ينطلق من إحساس المواطنين أن الأحزاب تمثل همومهم وتكونهم وتأطرهم، سواء من موقعها في الحكومة أو التعبير عن مواقفها من موقعها بالأغلبية.
وذكرت ابليل، في ذات السياق بأن الدستور، وفي تناوله لاختصاصات الأحزاب السياسية ومجالات عملها، انطلق من دورها في تأطير المواطنين وتعزيز انخراطهم في التدبير.
وتنص الفقرة الأولى من الفصل 7 من دستور 2011، على أن الأحزاب السياسية تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.
وأكدت “ابليل”، تفاعلا مع المضامين الدستورية، أن مساهمة الأحزاب في تكوين وتعزيز انخراط المواطنين والتعبير عن إرادة الناخبين سبقت دور الأحزاب في ممارسة السلطة.
ودعت المحللة السياسية، الأحزاب، إلى مواكبة التحول الرقمي السريع، مردفة أن انتشار فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح يؤثر بشكل واسع، في الرأي العام، الشيء الذي يستلزم الانخراط بشكل أكبر، في مجال الرقمنة ومواكبة متطلبات العصر.
