أدان الملتقى الوطني الأول للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد المنعقد يوم الأحد 20 أبريل 2025، موقف المدير العام لمنظمة العمل الدولية من “القانون التكبيلي للحق في الإضراب الذي تم تمريره ضدا على إرادة الحركة النقابية“، واصفة موقفه بـ”الرجعي” و”المخزي”.
وشدد الملتقى على التشبث بستين سنة كسن للتقاعد في القطاعية العام والخاص ومواصلة النضال من أجل ذلك، معبرا عن رفضه دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد التقرير الصادر عن الملتقى، على الأدوار الحيوية لقطاع الوظيفة العمومية، مجددا رفضه القاطع لكل مايستهدف القطاع من تفكيك مباشر أو غير مباشر عبر مختلف أشكال التعاقد والعمل الهش.
ودعا الملتقى الوطني الأول للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، في هذا الباب لـ”تقوية النضال الشعبي في مواجهة مسلسل التراجعات والمخططات الحكومية النكوصية”.
الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، استغلت الملتقى أيضا لتجديد تضامنها مع عاملات وعمال معمل “سيكوم-سيكوميك” داعية إلى المشاركة القوية في القافلك الوطنية التضامنية المتجهة صوب مكناس يوم الأخد المقبل 27 أبريل.
وبالموازاة مع انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، نادت الجبهة عموم النقابات إلى تقوية تنظيماتها للتصدي لقانون الإضراب والمخططات المستهدفة لأنظمة التقاعد ولكافة القوانين والمخططات الرجعية الأخرى.
