أصدرت العصبة المغربية لحقوق الإنسان تقرير لجنة تقصي الحقائق حول وضعية متضرري زلزال الحوز، التقرير الذي يمتد إلى غاية يناير 2025، والتي شكلتها للتحقيق في آثار الزلزال الذي ضرب يوم 8 من شتنبر من العام الماضي.
ويأتي التقرير بعد جولات ميدانية تحقيقية واستجلاء مختلف جوانب القضية، وشهادات المتضررين والتقارير الرسمية، إضافة إلى ما صدر من بيانات ونداءات واحتجاجات المتضررين، وتوصيات ذات طبيعة استعجالية، وأخرى على المدى المتوسط والبعيد.
ودعت المنظمة ضمن توصياتها الاستعجالية، إلى البث بشكل عاجل في الشكايات المتوصل بها من طرف المواطنين المتضررين، وإيفاد لجن مختلطة ميدانية للتأكد من أحقيتهم في الاستفادة، و فتح تحقيق في الخروقات المسجلة من طرف بعض أعوان السلطة، وإعادة النظر في الدعم المخصص لمن انهارت منازلهم بالكامل ولم يتوصلوا سوى ب 80 ألف درهم.
كما أوصت لجنة تقصي الحقائق بتسريع عملية إيداع الدعم للمتضررين لاستكمال عملية البناء والرفع من عدد المهندسين المعتمدين للمصادقة على معايير البناء لتسريع وتيرة البناء، وتثبيت بعض السفوح المهددة بالإنهيار والحد من تساقط الأحجار.
إضافة إلى ذلك دعت المنظمة الحقوقية ضمن التوصيات المستعجلة، إلى العمل على تنزيل مخطط تنموي موسع يشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية قصد معالجة أوضاع المنطقة بشكل فوري مع ربطها بأجندة زمنية، وتحديد مسبق لتكلفتها المادية.
أما بخصوص التوصيات على المدى المتوسط والبعيد، فتمحورت حول تفعيل أدوار وكالة تنمية الأطلس الكبير التي صادق البرلمان على مشروع قانون رقم 23-57 الخاص بمرسوم إحداثها في 20 نونبر 2023، وبلورة استراتيجية وطنية متكاملة وشمولية ومندمجة لتدبير الكوارث الطبيعية واعتماد مقاربة استباقية وقائية عوض مقاربة رد الفعل وحلول الأزمة.
كما جاء في ذات التقرير دعوة اللجنة إلى تهييئ أرضية وطنية عملية تسمح بتنزيل إطار عمل “هيوغو” وبتنفيذ التوجهات السياسية الضرورية في هذا المجال وتنسيق أنشطة مختلف المتدخلين، وصياغة قانون إطار بخصوص الوقاية من المخاطر وتدبير الكوارث الطبيعية يحدد بدقة السلطات المختصة في هذا المجال وصلاحياتهم لتفادي التداخل الحاصل بين الفاعلين وتحديد المسؤوليات.
وشدد التقرير على ضرورة الحرص على احترام التراث المعماري خصوصا المعمار الصخري المميز لإقليم الحوز عبر ضمان المزاوجة بين السكن الصلب وبين السكن الذي يعكس الهوية المحلية والمشهد الجغرافي والخصوصيات الطبيعية لهذه المناطق. واعتماد استراتيجية واضحة لترميم المآثر التاريخية المتضررة، وإخراج قانون الجبل لحيز الوجود.
وختم التقرير توصياته بالدعوة إلى تحيين قانون التعمير وتكييفه مع الخصوصيات المميزة للمناطق القروية خصوصا الريفية وتسطير برنامج تنموي متكامل للمنطقة، يأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها الجغرافية والتاريخية والثقافية والبيئية ) معاهدة باريس وتوصيات كوب (22)، وتأهيل المنطقة على مستوى البنيات التحتية، وجلب الاستثمارات لتنويع الاقتصاد وخلق بدائل اقتصادية، مع تسطير برامج لتأهيل الشباب للانخراط في المشاريع التنموية والاستثمارية
