وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة سيدي قاسم، رسالة إلى عامل الإقليم تدعوه فيه إلى فتح تحقيق في ما قالت عنه” شبهة التلاعب في أموال عمومية مستخلصة من جيوب المواطنين، حيث سجل رئيس المجلس البلدي للمدينة أن مداخيل المسبح البلدي 0 درهم، بينما صرح الناطق الرسمي للمجلس بكون تذاكر الولوج إليه تتراوح ما بين 20 و40 درهما”.
وكشفت الجميعة في رسالتها التي حصل موقع “سفيركم” على نسخة منها، على” أن الوثائق المؤشرة من الخازن الإقليمي التي حصل عليها فرع الجمعية، تشير إلى أن رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، قد سجل في قوائم الموارد المالية للجماعة في سنتين 2022 و 2023 أن مداخيل المسابح البلدية سجلت(0)درهم، الشيء الذي شكل صدمة لرأي العام القاسمي”.
وتساءلت الجمعية، “كيف يستقيم هذا وقد صرح الناطق الرسمي، للمجلس الجماعي بسيدي قاسم، للقناة الثانية سنة 2022، بأن مبلغ تذاكر الولوج إلى المسابح البلدية هي 20 درهم للصغار و 40 درهم للكبار, ليطرح السؤال أين اختفت هذه الأموال ؟ وهل تم احترام المساطر المتعلقة بإعداد وتدبير مداخيل جماعة سيدي قاسم ؟”.
وختمت الجمعية مراسلتها بالقول إن “الملفات التي تشوبها شبهة الفساد كثيرة ، وتستلزم إعداد تقارير مطولة”، داعية إلى “فتح تحقيق عاجل حول موضوع هذه الرسالة”.
