نظّم اتحاد العمل النسائي وشبكة مراكز النجدة، اليوم السبت 10 ماي 2025، بنادي المحامين بالرباط، محكمة رمزية في نسختها الـ22، تحت شعار: “باركة، لا تنازل عن قانون أسري يضمن المساواة والعدل والكرامة”، من أجل مناقشة والتداول في قضايا النساء، التي يراها اتحاد العمل النسائي وشبكة مراكز النجدة لا تزال تُكبّل أوضاع النساء المغربيات، رغم كل التطورات الحقوقية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية.
وشهدت الجلسة مشاركة عدد من الخبراء القانونيين والحقوقيين، وناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وحضورًا وازنًا لضيوف يمثلون مؤسسات رسمية ووزارات، وبرلمانيين وشخصيات سياسية وحقوقية، لحضور أطوار الجلسة التي تستعرض واقع ووضعية المرأة المغربية، وطموحات الحركة النسائية في تحقيق مجتمع يقوم على العدالة والمساواة، وقانون يحمي الأسرة والمرأة والطفل.
وفي هذا السياق، قالت عائشة الحيان، رئيسة اتحاد العمل النسائي: “إن المحاكمة الرمزية تسعى لمحاكمة مجموعة من مظاهر التمييز التي تتضمنها مدونة الأسرة، والمقترحات التي أعلنت عنها الحكومة قبل أشهر”، مشيرة إلى أن “النساء المغربيات يستحققن الاعتراف بحقوقهن الكاملة، ومواطنتهن الكاملة، وضرورة ملاءمة كل القوانين الوطنية مع التزامات المغرب الدولية”.
وأضافت عائشة الحيان، في تصريح لموقع “سفيركم”، أن “هناك مطالب لا تزال لم يُستجب لها في مقترحات تعديلات مدونة الأسرة، والتي ما زالت تُكرّس التمييز، من قبيل عدم القطع مع مفهوم القوامة، كما لم يتم القطع مع تزويج الطفلات، لأن استمرار تزويج الفتيات في سن 17 سنة سيؤدي إلى استدامة العنف والأمية في صفوف الفتيات”، مشددة على أن “مكان الطفلات هو المدرسة، وليس بناء الأسر”.
وزادت القيادية النسائية موضحة أن “التعديلات المقترحة لم تحسم في قضية التعدد والمواريث، حيث أظهرت التقارير أن النساء لا يتملكن سوى 1% من الأراضي الصالحة للزراعة، وهذا مردّه إلى التمييز الحاصل على مستوى منظومة المواريث، الذي يحدّ من ولوجهن إلى الحقوق الاقتصادية”.
ومن جانبه، قال الأستاذ عزيز الرويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط: “إن هذه المحكمة الرمزية تتغيا مطارحة ومناقشة قضايا النساء، كما هو مبين في الشعار: من أجل قانون أسري عادل ومنصف”، مشيرًا إلى أن “هذه المحكمة لها تاريخ، باعتبارها في دورتها الـ22 هذه السنة، وتضم قانونيين وخبراء في مختلف المجالات”.
وأضاف النقيب الرويبح، في تصريح خصّ به موقع “سفيركم”، أن “الوقائع والشهادات التي ستتعرض لها المحكمة، هي وقائع وشهادات حقيقية، وتهدف إلى المناولة وطرح الإشكاليات التي تعتري مدونة الأسرة، والتي تمسّ الاستقرار والتوازن الضروري للأسرة، وهذا ما سيكون موضوع هذه المحاكمة”.
ولفت نقيب هيئة المحامين بالرباط إلى أنه “سبق أن حضر في عدد من النسخ السابقة لهذه المحاكمة الرمزية، مارس فيها مهام الدفاع ومهام النيابة العامة بشكل افتراضي، واليوم يتولى رئاسة هذه المحكمة”، منوهًا بتاريخ وعمل ونضال اتحاد العمل النسائي، ومساهمته في تجويد النصوص المرتبطة بالنساء، ومؤكدًا أن “هذه المحاكمة لها أهمية كبيرة، وأصبحت بمثابة تقليد سنوي تحاكم فيه أوضاع النساء المغربيات كل سنة”.
