قضت محكمة الاستئناف بأكادير بالسجن 10 سنوات على الخال المتهم بهتك عرض ابنة أخته بمدينة تزنيت، بعد سلسلة من جلسات المحاكمة.
وأدانت المحكمة المتهم بالمنسوب إليه والحكم عليه بعشر سنوات سجناً، وهو الحكم الذي أثار ردود فعل رافضة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي وساكنة المدينة، وكذا لدى الهيئات والمنظمات الحقوقية التي كانت تتابع القضية.
وفي هذا السياق قال المدني الدهبي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتزنيت: “إن الحكم الصادر في حق مغتصب ابنة أخته بتيزنيت، القاضي بسجنه 10 سنوات نافذة، حكم مخفف ولا يرقى إلى مستوى جسامة الفعل الإجرامي المرتكب في حق الطفلة البريئة.”
وأضاف الدهبي في تصريح لموقع “سفيركم” إنه، ونظراً لما يمثله هذا الفعل الإجرامي من انتهاك صارخ لكرامة الطفولة وحقوق الإنسان، ولِما يُخلّفه من آثار نفسية وجسدية واجتماعية مدمّرة، خصوصاً وأن الفصل 485 من القانون الجنائي المغربي، ينص صراحة على أن هتك عرض قاصر باستعمال العنف أو التهديد يُعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة”.
وزاد المتحدث موضحاً: “إن ذات الفصل ينص على أن وجود صلة قرابة مباشرة بين الجاني والضحية، (في هذه الحالة خالها) يُعد ظرفاً مشدداً، مما كان يقتضي تشديد العقوبة لا تخفيفها”.
ودعا رئيس المنظمة الحقوقية بتزنيت المشرع “إلى اعتبار البيدوفيليا، وكل أشكال العنف الجنسي ضد الطفلات والأطفال، جرائم تتطلب أقصى درجات من العقاب”.
