قال فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إن “أزمة المجلس الوطني للصحافة هي أزمة مصطنعة ومتعمدة، الغرض منها التهرب من تقديم الحصيلة، سواء كانت إيجابية أو سلبية، وإن ما حصل هو التفاف على تجديد هياكل التنظيم وبعث نفس جديد فيه، بل التفاف على المهنة برمتها”.
وفي مداخلة للفريق، خلال لقاء نظمته لجنة التعليم والثقافة والاتصال حول موضوع “حرية التعبير والإعلام ودورها في تعزيز حقوق الإنسان ببلادنا، ثقافةً وممارسةً”، اعتبر الفريق النيابي أن “تجربة التنظيم الذاتي للمهنة ببلادنا كانت من التجارب المتفردة في محيطنا، غير أن وضعه الحالي غير دستوري وغير ديمقراطي”.
وأضاف الفريق في مداخلته أن “جميع الآجال قد انقضت، دون أن تُحضَّر أو تُجرى انتخابات، ودون أن تتحرك الحكومة أو تجتهد في هذا الاتجاه، كما لم تُحترم المعايير والمقتضيات الدستورية والديمقراطية والأخلاقية”، لافتًا إلى وجود “محاولة للسطو على قطاع الصحافة والنشر، بعد أن بذلت بلادنا مجهودا كبيرا في سبيل تحريره وإقرار تنظيمه الذاتي”.
وشدّد فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على أن “هناك أطرافا قليلة من الجسم الصحفي تستفيد من الوضع الحالي، وتحظى بدعم بعض الجهات الحكومية التي تسعى إلى الإجهاز على استقلالية المجلس، وعلى العمل الصحفي الحر والمستقل، وإلى السيطرة على الفضاء الصحفي، في خرق واضح للدستور والقانون، وتراجع عن مكتسبات بلادنا في مجال حرية الرأي والتعبير والتعددية”.
واعتبر الفريق النيابي أنه “لم يُنجز تقييم شامل للوضعية الراهنة في قطاع الصحافة والنشر، كما لا توجد أي آفاق واضحة أو مقترحات هادفة لدعم الأسس التنظيمية للقطاع، ولا تَبدو في الأفق أية إجراءات أو خطوات أو مشاورات توحي بوجود رغبة حقيقية في إخراج المجلس الوطني للصحافة من وضعيته المتأزمة، رغم اقتراب انتهاء المهلة المحددة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، والمحددة في سنتين”.
