اضطر محمد جودار الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري إلى تجميد عضوية الأستاذ الجامعي، أحمد قيلش، المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بعمالة أكادير إداوتنان، المعتقل على ذمة التحقيق في ملف يتعلق بتزوير والتلاعب بشهادات الماستر، حفاظا على صورة الحزب.
أحمد قيلش
وكان قيلش قد تم تكليفه بمهمة منسق إقليمي للحزب على مستوى عمالة أكادير إداوتنان، من طرف الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد جودار، يوم الأربعاء 03 أبريل 2025.
ووفقا لما كشفته مصادر جريدة “الأخبار” الورقية، فإن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش كان قد قرر يوم الثلاثاء المنصرم، متابعة الأستاذ الجامعي في حالة اعتقال، وإيداعه في السجن مع وضع ستة أشخاص آخرين تحت تدابير المراقبة القضائية.
وأسفرت التحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة عن كشف ما يناهز 8 مليارات سنتيم تم ضبطها في حساب بنكي باسم زوجة الأستاذ المتهم، التي تزاول مهنة المحاماة، الأمر الذي يطرح شبهة قوية بتحصيل تلك المبالغ عبر عمليات ممنهجة لبيع شهادات الماستر والتلاعب ببرامج التكوين الجامعي، إلى جانب “وساطات” في انتقاء أسماء لمناصب داخل الجامعة.
وقررت المحكمة سحب جوازات السفر من بعض المشتبه فيهم، وإغلاق الحدود في وجههم، كإجراء احترازي في إطار تتبع الملف الذي لا يزال مفتوحًا على مزيد من التطورات القضائية والسياسية.
وحاولت صحيفة “سفيركم” الإلكترونية، التواصل هاتفيا مع الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري لاستطلاع تفاصيل القضية، لكن هاتف جودار ظل مشغولا دون رد.
