بدأ المجلس العلمي الأعلى، أمس الخميس، عقد دورته الربيعية العادية (وهي الدورة الـ35)، والتي تستمر اليوم الجمعة بالعاصمة الرباط، حيث يناقش مجموعة من القضايا، من بينها: برنامج “ميثاق العلماء” في إطار خطة تسديد التبليغ، المواكبة والتفعيل، وخطة تسديد التبليغ في سياق الانفتاح والتعاون مع مؤسسات المحيط، والتدبير الجهوي للمؤسسة العلمية في سياق المواكبة وتوحيد رؤية الاشتغال، بالإضافة إلى حصيلة عمل هيئة الإفتاء بين الدورتين، ومتابعة أشغال اللجنة العلمية للدراسات والأبحاث، وكذا متابعة أشغال لجنة إحياء التراث الإسلامي.
ومن الملاحظ، من خلال جدول أعمال هذه الدورة، أنها خالية من مناقشة مستجدات مدونة الأسرة، وخاصة الآلية أو الإطار الذي كان الملك محمد السادس قد دعا المجلس إلى استحداثه من أجل مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البنّاء في موضوع الأسرة، من خلال إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، يعمّق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تساير متطلبات العصر.
غير أن المجلس لم يدلِ بأي توضيح أو تصريح بخصوص هذه المسألة، ولا بشأن مدى تقدم عملية استحداث هذا الإطار ضمن هياكله، كما لم يوضح مآل قراراته بخصوص ما تمت إحالته عليه مسبقًا، والتي سبق أن اتخذ فيها قرارًا شرعيًا يتعلق ببعض مواد ومضامين مشروع مدونة الأسرة.
وقال الأستاذ مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة وعضو المجلس العلمي الأعلى، إنه لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع بعد، ولم يُتخذ أي إجراء بخصوص استحداث إطار خاص بمواصلة التفكير والاجتهاد في موضوع الأسرة، كما دعا إلى ذلك الملك.
وأضاف بنحمزة، في تصريح لموقع “سفيركم”، أن جدول الأعمال الذي قُدم لأعضاء المجلس لا يتضمن هذه النقطة، ولا جديد بشأنها، مشيرًا إلى أن التداول في موضوع الأسرة ومدونة الأسرة قد انتهى، حيث تم تسليم قرارات المجلس، وهي الآن في يد الجهات المختصة.
ومنذ تقديم المجلس لرأيه حول عدد من مقتضيات مشروع تعديل المدونة، لم تُقدَّم بعد أي توضيحات بشأن مآل المشروع، الذي يُتوقع أن يثير ردود فعل متباينة بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين والحقوقيين والسياسيين.
