بلغت الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية برسم سنة 2023 ما مجموعه 104,97 مليون درهم، موزعة بين الدعم الممنوح من طرف الدولة بنسبة 58% أي 60,48 مليون درهم والموارد الذاتية للأحزاب بنسبة 42% أي 44,49 مليون درهم.
وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الصادر اليوم الثلاثاء، أن حصة التمويل العمومي بلغت ما يناهز 58% من مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، مقابل 53% سنة 2022.
ووقف ذات التقرير على تفاوت حصة التمويل العمومي بين الأحزاب، حيث بلغت 100% بالنسبة لخمسة أحزاب وتراوحت بين 76% و 99% بالنسبة لتسعة أحزاب وما بين 36% و57% بالنسبة لثلاثة أحزاب. فيما لم تستفد باقي الأحزاب (16 حزباً) من التمويل العمومي، نظرا لعدم استيفائها شرطاً أو أكثر من الشروط مطلوبة قانوناً أثناء مشاركتها فى الانتخابات العامة التشريعية لسنة 2021.
على مستوى الموارد الذاتية للأحزاب السياسية، بلغت هذه الأخيرة على المستوى الإجمالي، ما مجموعه 44,49 مليون درهم، مسجلة بذلك انخفاضاً ملحوظاً بنسبة تفوق 38% مقارنة مع سنة 2022.
وتتوزع هذه الموارد أساساً، كما جاء في التقرير، بين واجبات الانخراط والمساهمات (89%) والعائدات غير الجارية (11%).
ويُعزى هذا الانخفاض، مقارنة مع سنة 2022، أساساً إلى: تراجع العائدات غير الجارية من 19,21 مليون درهم إلى 4,79 مليون درهم، وتراجع واجبات الانخراط والمساهمات من 52,49 مليون درهم إلى 39,60 مليون درهم.
وبالمقابل، سجلت العائدات المالية للأحزاب ارتفاعًا من 95.473,16 درهم إلى 104.253,78 درهم دون تأثير يذكر على منحى تطور الموارد الذاتية. وقد تم تحقيق هذه العائدات أساساً من طرف حزب العدالة والتنمية (62.236,09 درهم) وحزب التجمع الوطني للأحرار (41.955,97 درهم).
وقد سجلت العائدات غير الجارية انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 75%، وشمل هذا:
حزب الأصالة والمعاصرة: انتقلت عائداته غير الجارية من 14,68 مليون درهم إلى 6.330,00 درهم.
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: انتقلت من 616.835,13 درهم إلى 75.315,74 درهم؛
حزب التجمع الوطني للأحرار: انتقلت من 99.800,00 درهم إلى 3.500,00 درهم؛
حزب العدالة والتنمية: انتقلت من 70.424,52 درهم إلى 18.699,72 درهم.
وكشف نفس التقرير، أن الدولة، رصدت في قانون المالية لسنة 2023، اعتمادات مالية قدرها 140 مليون درهم في إطار الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية والمصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث، وذلك عملا بمقتضيات القانون لتنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (المادة 33). وقد تم صرف 43% من هذه الاعتمادات لفائدة 17 حزباً (60,38 مليون درهم)، بالإضافة إلى صرف مبلغ دعم مخصص لتشجيع تمثيلية النساء (100.813,20 درهم) لفائدة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
في المقابل، استناد إلى المعطيات الواردة من المصالح المختصة بوزارة لداخلية، لم يتم صرف الدعم العمومي لفائدة 16 حزباً لعدم استيفائها شرطاً أو أكثر من الشروط المطلوبة قانوناً. ويتعلق الأمر بالأحزاب التالية: الحركة الشعبية، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الاشتراكي الموحد، الإنصاف، خضر المغربي، الوحدة والديمقراطية، الإصلاح والتنمية، النهضة والفضيلة، المجتمع والفضيلة، الاتحاد المغربي للديموقراطية، الديمقراطي الوطني، العهد الديمقراطي، النهج الديمقراطي العمالي، القوات المواطنة، والاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
