أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، إعلانا جديدا لتلقي العروض لبيع فندق أفانتي (فندق سامير سابقا), وحددت لذلك أجل شهر، ينتهي في 23 يونيو 2025.
ويأتي هذا الإعلان في إطار استمرار التصفية القضائية لشركة “سامير“، وتمديدها للمسؤولين المسيرين للشركة.
وعبرت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” عن غضبها من ما وصفته بالتدمير والتلاشي الممنهج الذي تتعرض له الأصول المادية والبشرية لمصفاة المحمدية، بسبب توقيف الإنتاج فيها ومواجهتها بالتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
وحملت النقابة في بلاغ توصلت “سفيركم” بنسخة منه المسؤولية الكاملة للحكومة، متهمة إياها بالتهرب من المساعدة و”البحث عن حلول الإنقاذ وإصرارها على التشويش على كل المساعي الرامية لاستئناف الإنتاج والمحافظة على الشركة وعلى مقوماتها وفوائدها”، وِفقا للبلاغ.
وأكدت النقابة أن المحكمة لوحدها غير قادرة على التفويت القضائي لشركة “سامير” ما لم تعبر السلطة التنفيذية عن موقفها الواضح من مستقبل صناعات تكرير البترول في ظل ما وصفته بالاختلالات والفوضى المنظمة التي يعرفها سوق المحروقات والمواد النفطية في المغرب منذ إسقاط شركة “سامير”.
ودعت النقابة مناضليها والمتتبعين لملف “سامير” إلى الاحتجاج أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يوم الخميس 26 يونيو 2025 الجاري.
وجدير بالذكر أنه وفي انتظار الحسم في مصير شركة “سامير”، تواصل المحكمة بيع أصول المسيرين السابقين لشركة “سامير”، ومنها فندق المؤتمرات بالصخيرات الذي تم الحسم في بيعه والعديد من الممتلكات العقارية في المغرب.
