اتهمت فرق الأغلبية المكوِّنة لمجلس جماعة الرباط مستشاري فيدرالية اليسار بما وصفته “بالانحراف عن ضوابط الممارسة السياسية الرصينة، والانخراط في ممارسات عبثية وممنهجة، قائمة على التشويش والتحريض وترويج الأكاذيب، وإثارة البلبلة وافتعال الأزمات”.
وفي بلاغ استنكاري أصدرته فرق حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية بمجلس المدينة، عقب اجتماعها يوم الخميس 5 يونيو، سجّلت هذه الفرق “عدم المساهمة الجادة لمستشاري الفيدرالية، وغياب تقديم اقتراحات عملية، حيث لم يُسجَّل لهم أي انخراط فعلي في صياغة البرامج أو تقديم بدائل تنموية”، على حد تعبير البلاغ.
وعبّرت الأغلبية الجماعية عن “رفضها التام للغة البيانات التضليلية التي تصدرها الفيدرالية، والتي تهدف دائمًا إلى التغليط والكذب، ولا تخلو من عبارات تحريضية ومصطلحات مستفزة، مستمَدّة من القاموس الأمني والحربي، من قبيل: “التهجير القسري”، و”الترهيب الليلي”، و”الاعتداء المادي”، وهي تعابير تنمّ عن الحقد والتحريض والتخريب، وتتناقض بوضوح مع روح المسؤولية وخدمة المصلحة العامة واحترام كرامة المواطن”.
وندّدت فرق الأغلبية في الرباط بما اعتبرته “استقواء بعض مستشاري الفيدرالية بمنابر إعلامية أجنبية معروفة بمواقفها العدائية تجاه المملكة المغربية، والمشاركة في برامج تهدف إلى نشر السموم، والأكاذيب، والمغالطات المفضوحة، وتشويه صورة الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها العاصمة، والنيل من جهود المنتخبين”.
كما عبّرت الأغلبية عن قلقها البالغ “إزاء سعي بعض مستشاري فيدرالية اليسار إلى التأثير على مسار بعض الملفات المعروضة على أنظار القضاء، في انحراف خطير عن دور المنتخب المسؤول، ومساس مباشر بمبدأ استقلالية القضاء، وضرب واضح لثقة المواطنين في المؤسسات الدستورية، وفي مساطر العدالة التي تكفلها القوانين الجاري بها العمل”.
وأعربت الأغلبية، في بلاغها، عن استغرابها من “الانزلاق الخطير لبعض التصريحات الصادرة عن مستشاري الفيدرالية، والتي وصلت حد استعمال عبارات ساقطة ونابية، وغير لائقة، تمسّ الأخلاق العامة والعمل السياسي النبيل، وهي تعابير لم يكن للأحزاب الوطنية والديمقراطية أن تسمح بالتلفظ بها، خاصة في سنوات عصيبة. فكيف يُعقَل أن يقبل ممثلو فيدرالية اليسار باستخدام تعابير مشينة من قبيل وصف الأغلبية بـ”القوادة السياسية”، وهي تعابير مرفوضة ومدانة، ولا تمتّ بصلة إلى الشعب المغربي وقيمه وتربيته المتشبعة بالهوية والثقافة العربية والإسلامية”.
ودعت فرق الأغلبية بمجلس مدينة الرباط “كافة القوى والضمائر الحية، والساكنة الوفية، إلى الوقوف صفًا واحدًا من أجل الدفاع عن المؤسسات، والتصدي لكل محاولات التبخيس والتيئيس، والحرص على استكمال مسار البناء والتأهيل الذي تشهده عاصمة المملكة: الرباط – عاصمة الأنوار”.
وتعيش جماعة الرباط على وقع هزّات سياسية منذ انتخابات 2021، حيث تم إسقاط العمدة السابقة، أسماء أغلالو، بعد مشاكل في التسيير والتدبير، أدت إلى تمرد الأغلبية ضدها وإجبارها على تقديم استقالتها. وقد خلفتها في المنصب التجمعية فتيحة المودني، غير أن المشاكل لا تزال تلاحق الأغلبية، خاصة في ظل الاعتقالات والاستدعاءات التي طالت بعض أعضائها خلال الأسبوع الماضي.
