أعرب زكرياء بندالي، الكاتب العام لاتحاد المنظمات المغربية التربوية، عن رفض الاتحاد القاطع لمحاولة تفويت مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب لجهات استثمارية ذات طابع ربحي، معتبرا إياه ضربا لمجانية الخدمات العمومية، مؤكدا أن العملية تتم في غياب الحوار الاجتماعي، معلنا في ذات الوقت عن إطلاق برنامج وطني للترافع من أجل التراجع عن القرار.
وأبدى زكرياء بندالي، الكاتب العام لاتحاد المنظمات المغربية التربوية، في حوار أجراه معه موقع سفيركم الإلكتروني، موقفه من محاولة تفويت مؤسسات الطفولة والشباب إلى جهات استثمارية، مشيرا إلى طبيعة المؤسسات التي سيطالها هذا القرار، وكذا الخطوات التي يعتزم الاتحاد اتخاذها بهذا الخصوص،
وهذا نص الحوار الذي أجراه موقع سفيركم الإلكتروني مع زكرياء بندالي، الكاتب العام لاتحاد المنظمات المغربية التربوية:
كيف تنظرون إلى محاولة تفويت مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب إلى جهات استثمارية ؟
نحن في اتحاد المنظمات المغربية التربوية نعتبر أن تفويت تدبير مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب لجهات استثمارية ذات طابع تجاري يُشكل تهديدا مباشرا لمبدأ الخدمة العمومية، ويمثل انحرافا خطيرا عن الوظيفة التربوية والاجتماعية لهذه الفضاءات.
حين تُحوّل مؤسسات للاستقبال أو التخييم إلى مشاريع ربحية، تصبح الأولوية للربح المالي لا للمصلحة التربوية أو العدالة الاجتماعية. هذا يعني عمليا ضرب مجانية الخدمات، وتقليص الولوج العادل إليها، وإقصاء فئات واسعة من أبناء الشعب، خاصة في العالم القروي والمناطق الهشة.
إن ما يقع اليوم هو تعبير عن منطق السوق الذي يُراد فرضه على حساب الحقوق الأساسية للطفولة والشباب.
هل يمكنك إطلاعنا على المزيد من التفاصيل حول المراكز أو المؤسسات المعنية بهذا التفويت؟
بحسب المعطيات التي توصلنا بها، فإن الأمر يتعلق أساسا بمراكز الاستقبال ومراكز الاصطياف والتخييم، وخصوصا تلك التي تم بناؤها أو إعادة تأهيلها مؤخرا في إطار ما يُعرف بمراكز “الجيل الجديد”.
هذه المراكز التي تمّ تمويلها من المال العام، بدل أن تُوضع رهن إشارة الجمعيات التربوية ومختلف الفاعلين الاجتماعيين، يتم الإعداد حاليا لتفويتها إلى جهات استثمارية خاصة، بعضها شركات تدبير شبه فندقي أو شركات للتنشيط التجاري، في تغييب تام لأي مقاربة تشاركية أو حوار مؤسساتي مع الفاعلين المعنيين.
ما يثير قلقنا أكثر هو أن الأمر يتم في الكواليس، وبعقلية الصفقات لا بمنطق الشراكة أو الحوار، وكأن هذه الفضاءات ليست ملكا عموميا وجب الحفاظ عليه.
ومن المفارقات الصادمة أن يتم الإعداد لتفويت مراكز بعدد لا يتجاوز 54 فقط، وبطاقة استيعابية محدودة (2502 سريرا)، كان الأجدى توسيعها وتطويرها لا تسليعها وعرضها في السوق.
وما هي الخطوات التي تعتزمون اتخاذها لحماية هذه المرافق من التفويت؟
لقد قررنا، في اتحاد المنظمات المغربية التربوية، إطلاق برنامج وطني للترافع ابتداء من شهر يونيو الجاري، دفاعًا عن الطابع العمومي لمؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب، ورفضا قاطعا لكل محاولات التفويت أو الخوصصة تحت أي غطاء.
كما بادرنا إلى تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن فضاءات الطفولة والشباب، كإطار وحدوي نضالي مفتوح أمام كل الهيئات الجمعوية والحقوقية والنقابية والسياسية، من أجل خلق تعبئة وطنية واسعة
وسنعمل على تنظيم حملات ترافعية ووقفات احتجاجية، والتوجه إلى مختلف المؤسسات الدستورية قصد فضح هذا المخطط، ودفع الحكومة إلى التراجع عنه، صونًا لهذا المرفق العمومي الحيوي، ووفاءً لحق الأجيال في فضاءات آمنة، مجانية، دامجة، ومُنتجة للكرامة والمواطنة.
