أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الوزارة تعمل على إدخال تعديلات جوهرية على مدونة الشغل، وذلك من أجل مواكبة التحولات التي يعرفها سوق العمل، خاصة مع بروز مهن جديدة تشتغل خارج الأطر القانونية المعتمدة.
وأوضح السكوري في جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت اليوم بمجلس النواب، أن من بين أبرز التعديلات المقترحة، تقنين وضعية عمال التوصيل، الذين يشتغل الآلاف منهم في ظروف هشة ومن دون أي تأطير قانوني، رغم الدور المتنامي الذي أصبحوا يلعبونه في الاقتصاد الرقمي والخدمات اليومية.
كما كشف الوزير عن توجه لتقليص عدد ساعات عمل عمال الحراسة، الذين يعانون بدورهم من ظروف شغل مرهقة، موضحا أن التعديل المنتظر سيحدد سقف ساعات العمل في أقل من 12 ساعة يوميا، بما يضمن كرامة العامل ويحترم المعايير الدولية للشغل.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذه التعديلات تأتي في إطار إصلاح شمولي لمنظومة الشغل، يهدف إلى ضمان الحماية الاجتماعية وتحسين شروط العمل لفئات واسعة من العاملين، خاصة في القطاعات غير المهيكلة
