قال محمد الزهاري عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، إن “المبادرة المدنية ضد المادتين 3 و 7 من المسطرة الجنائية، تعتزم تقديم مذكرة للمحكمة الدستورية، في شأن مدى دستورية المادتين المثيرتين للجدل، في قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي”.
وأضاف الزهازي، في تصريح خص به موقع “سفيركم”، على هامش الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مكونات المبادرة المدنية ضد هاتين المادتين، أمس قبالة البرلمان بالرباط، إن “المبادرة ورغم أنها لا تمتلك الصفة بتقديم هذه المذكرة أو طعن لدى المحكمة الدستورية، إلا أنها تسعى لإحراج القضاء الدستوري بخصوص هذه القضية”.
وشدد المسؤول الحقوقي، على أن “هذه التعديلات تتناقض مع الفصل 12 و 13 من الدستور، كما تتناقض مع الإلتزامات الدولية للمغرب فينا يتعلق بمحاربة الفساد، لافتا إلى أن هذه التعديلات تسعى كف يد القضاء عن الفاسدين ناهبي المال العام”.
ولفت المتحدث إلى أن المبادرة “المدنية للترافع ضد المادتين 3 و7 من المسطرة الجنائية أعدت مذكرتين قدمت واحدة منها للجنة العدل والتشريع في مجلس المستشارين، حول هذا الموضوع والثانية تم تقديمها في الندوة الصحفية التي نظمتها المبادرة سابقا”.
وكانت نحو 22 هيئة وجمعية حقوقية ومدنية، ملتفة في إطار المبادرة المدنية للترافع ضد المادتين 3و7 من المسطرة الجنائية، نظمت مساء أمس وقفة احتجاجية أمام البرلمان، للتنديد بإقرار هذه التعديلات التي تصفها بكونها، تكف يد القضاء عن الفاسدين، وتحول دون الإبلاغ عنهم لحمايتهم، وللمطالبة بإعادة النظر في هذا القانون المثير للجدل.
