عبّر الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه المطلق لما سُمِّي بـ”اتفاق 23 يونيو 2025″ المُبرم مع نقابات وصفها بأنها “لا تتوفر على التمثيلية”، معتبراً إيّاه تجاوزاً صريحاً لمبدأ الأكثر تمثيلية، الذي يُعدّ أساساً في الحوارات الاجتماعية، سواء على المستوى المركزي أو القطاعي.
وشدّد الزعيم النقابي على أن هذا الاتفاق لا يُمثّل الإرادة الحقيقية للعاملين في القطاع، ويجسد استثناءً مرفوضاً في مسار الحوار القطاعي الذي تتبنّاه المديرية العامة للجماعات الترابية.
جاء ذلك خلال جلسة عمل احتضنها مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، يوم 25 يونيو 2025، جمعت وفداً من المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، ووفداً من الأمانة الوطنية للاتحاد، برئاسة موخاريق وعضوية كل من أحمد بهنيس، عضو الأمانة الوطنية، ونور الدين سليك، رئيس الفريق البرلماني للاتحاد بمجلس المستشارين.
وبحسب بلاغ صدر عن هذا الاجتماع، وتوصّل موقع “سفيركم” بنسخة منه، فقد تم خلال اللقاء عرض تقرير شامل حول الأوضاع المزرية التي يعيشها القطاع، واستعراض مسار الحوار القطاعي المتعثر، وموقف المديرية العامة الرافض لتسوية الملفات الإدارية العالقة، خاصة ملف حاملي الشهادات غير المُدمَجين، وحاملي دبلوم تقني، وخريجي مراكز التكوين الإداري، والأعوان العموميين خارج الصنف.
كما أورد البلاغ أن الاجتماع تطرّق كذلك إلى تعنّت الإدارة في فرض مشروع نظام أساسي وُصِف بـ”الفارغ”، متجاهلة المقترحات الجوهرية التي سبق أن تم تقديمها في رسالة 11 نونبر 2024.
وجدّد موخاريق دعمه الكامل واللامشروط لنضالات الجامعة الوطنية، مؤكداً على عدالة ومشروعية مطالب العاملات والعاملين في القطاع، كما شدّد على أحقية المعنيين بالملفات العالقة في تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، وضرورة تمكين عمال الإنعاش الوطني، والعمال العرضيين، والعاملين بالتدبير المفوض من أوضاع قانونية منصفة، داعياً إلى إخراج نظام أساسي عادل ومحفّز يضمن الأجر والترقية والتعويضات لكافة الفئات.
