يُرتقب أن تجتمع لجنتي المالية داخل البرلمان بغرفتيه، يوم الخميس المقبل 24 يوليوز 2025، بمجلس النواب بهدف تقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأخبر رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشاربن، في بلاغ اطلعت عليه “سفيركم”، كافة البرلمانيين والبرلمانيات، أعضاء اللجنتين المكلفتين بالمالية والتنمية الاقتصادية بغرفتي البرلمان، بانعقاد اجتماع مشترك وِفقا للمادة 47 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية ومقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين.
ويعرض الوزير المكلف بالمالية قبل 31 يوليوز من كل سنة على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية والذي يتضمن، طبقا لأحكام المادة المذكورة، تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، وتَقَدمُ تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة، والمعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية، والبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات.
ويكون هذا العرض موضوع مناقشة داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ولا يتبع المناقشة بعد انتهائها أي تصويت، وِفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب.
