طالبت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بتوضيح مدى صحة المعطيات الواردة بخصوص الخطأ الضريبي المرتكب من طرف الصندوق المهني المغربي للتقاعد، وما نتج عنه من أضرار مالية لمتقاعدي الأبناك.
التامني أوضحت في بداية سؤالها الكتابي الموجه لفتاح، بأن تقارير صحفية كانت قد تداولت خبر ارتكاب الصندوق المهني المغربي للتقاعد، لخطأ ضريبي جسيم خلال سنتي 2023 و2024، تمثل في سوق احتساب الضريبة على الدخل المفروضة على المبالغ المستخلصة من الرأسمال المتكون من المساهمات الأجرية للمتقاعدين.
وأدى هذا الخطأ، وِفقا لذات المصدر، إلى حرمان آلاف المتقاعدين من إعفاءات ضريبية مستحقة، تقدر قيمتها الإجمالية بأزيد من 65 مليون درهم.
النائبة البرلمانية أكدت، أن الخطأ خلف حالة استياء واسعة في صفوف المتقاعدين المتضررين، خاصة في ظل صمت إدراك الصندوق وامتناعها عن التفاعل مع المراسلات الرسمية، مشيرة إلى أن الواقعة تثير تساؤلات مشروعة حول آليات المراقبة والمحاسبة، وضمانات العدالة الجبائية وحماية حقوق المتقاعدين.
واستفسرت التامني حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أحل إنصاف المتقاعدين المتضررين واسترجاع مستحقاتهم، وحول إن كان سيتم فتح تحقيق إداري ومالي في هذا الخطأ، مع ترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة.
وتساءلت أيضا حول التدابير التي ستتخذ لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلا، وتعزيز الرقابة على مؤسسات التقاعد الخاصة.
