يواجه إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، صعوبات قانونية للبقاء على رأس الحزب لولاية رابعة على التوالي، وفق ما نقلت مصادر موثوقة لموقع “سفيركم”.
“محنة إدريس لشكر”، كما وصفت ذلك مصادرنا، تكمن في المادة 217 من القانون الأساسي للحزب، والتي تحصر مدة انتداب الكاتب الأول في ثلاثة ولايات فقط.
ففي الاجتماع الأخير، نهاية الأسبوع الماضي، للجنة التحضيرية للمؤتمر، مجتمعة بكل لجانها، لم يتم الحسم في التعديلات، المقترحة في الورقة التنظيمية، بخصوص مدة انتداب الكاتب الأول. وتم إرجاء الحسم في هذه المسألة إلى المجلس الوطني القادم أو المؤتمر المزمع تنظيمه خلال أكتوبر القادم.
وأفادت مصادرنا أن لاشيء حسم لحد الآن، باستثناء رغبة إدريس لشكر في البقاء على رأس الحزب لولاية رابعة، مضيفة أن “اجتهادا” جاءت به الورقة التنظيمية يطرح صيغة التمديد، لحل هذا الإشكال، لكن لم يتم الحسم فيه، بل حتى ادريس لشكر طلب إحالة الموضوع على المؤتمر.
وتتساءل مصادر اتحادية أخرى عن السيناريوهات التي يعدها إدريس لشكر، مادام يثير الغموض حول مصيره، ولا يريد التعبير بوضوح عن الخروج إلى التقاعد السياسي.
وتؤكد مصادرنا أن الخيار الوحيد أمام ادريس لشكر هو تغيير القانون الأساسي وتعديل المادة 217 لكي يستمر على رأس الاتحاد الاشتراكي.
غموض موقف ادريس لشكر، تربطه مصادرنا بالارتياب الكبير الذي يعيشه هذا الاخير، والذي يدفعه إلى عدم الاطمئنان إلى “أنصاره”، إضافة إلى شكوكه اتجاه وجود أصوات، داخل قيادة الحزب وفي التنظيمات الإقليمية، ترفض التمديد له.
وتؤكد مصادرنا أن حالة الارتياب هاته، موجودة فعلا، ومتبادلة، مضيفة أن الجميع على علم بأن ادريس لا يثق إلا في ابنته خولة وابنه لحسن.
وتتساءل مصادرنا إن لم تكن حالة الارتياب هاته هي التي تدفع ادريس لشكر بعدم المجازفة بإعلان التمديد لنفسه صراحة وتغيير القانون الأساسي للحزب ؟
هذا التساؤل، تقول مصادرنا، يعكس تخوف لشكر من أي انفلات أو “انقلاب” تنظيمي عند طرح التمديد للتصويت بالمجلس الوطني ، لذلك ينتظر اللحظة الحاسمة، حتى يطمئن لتحالفاته و”تحييد” مناهضي التمديد.
