حذرت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك، من أن أي دراجة نارية تتجاوز سرعتها القصوى 58 كلم في الساعة تُعد غير مطابقة للمعايير القانونية، ويترتب على صاحبها عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة المالية، وذلك بمقتضى القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
وأوضحت “مسطرة مراقبة الدراجات بمحرك Cyclomoteur باستعمال جهاز قياس السرعة القصوى Speedomètre”، التي توصل بها موقع “سفيركم” الإلكتروني، أن هذا الإجراء يأتي في إطار عمليات التغيير غير القانونية للخصائص التقنية لهذه الدراجات، والتي تشكل تهديدا مباشرا لسلامة السائقين ومستعملي الطريق.
وأضاف المصدر ذاته أن المسطرة الجديدة لمراقبة الدراجات بمحرك تستعمل جهاز قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، وتشمل جميع الدراجات التي تحمل رقم إطار حديدي يتضمن 17 رمزا، والتي تمت المصادقة عليها بالمغرب وفق القواعد والشروط المصادقة الجاري بها العمل.
وواصلت المسطرة أن العون المكلف بالمعاينة يقوم باتخاذ كافة التدابير لتأمين عملية المراقبة، من خلال اختيار مكان مناسب وآمن للمراقبة، كما يجري القياس مع تواجد صاحب الدراجة على متنها، جالسا على المقعد ورجليه على الأرض، ممسكا بالمقود، مع الضغط التدريجي على دواسة التسارع لضمان بلوغ السرعة القصوى.
وذكرت المسطرة كيفية تحديد مدى مطابقة الدراجة للمعايير القانونية، فإذا كانت سرعتها أقل من أو تساوي 57 كلم/س، تعتبر مطابقة، أما إذا وصلت إلى 58 كلم/س أو أكثر، فتعتبر غير مطابقة، أي أنه تم تغيير خصائصها التقنية، ما يعد ذلك جنحة بمقتضى القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
وعند ثبوت المخالفة، يتم إيداع الدراجة في المحجز، وتوجيه المخالف إلى الدائرة الأمنية التابع لها مكان المراقبة لتحرير محضر، مع ربط الاتصال بوكيل الملك لدى المحكمة المختصة وتحرير محضر استماع بالواقعة، كما أضافت المسطرة أنه في حال متابعة المعني بالأمر في حالة سراح يمكنه استرجاع دراجته مؤقتا شريطة إعادة المصادقة عليها (RTI) بعدإعادتها إلى حالتها الأصلية.
وتشمل الإجراءات مبادرة المخالف بأداء واجبات المصادقة الانفرادية، مع الإدلاء بما يفيد ذلك، وتوقيع تصريح كتابي موجه للنيابة العامة يتعهد فيه بإخراج الدراجة من المحجز ونقلها إلى ميكانيكي لإعادتها لوضعها الأصلي، ثم إرجاعها إلى المحجز داخل أجل معقول تحت طائلة المتابعة القانونية.
ولفتت المسطرة إلى أنه في الأخير، أي بعد المعاينة الميدانية من طرف العون المكلف بالمصادقة، يتم إصدار أمر بالرفع النهائي من المحجز بالنسبة للدراجات التي تمت المصادقه عليها بعد إعادتها إلى حالتها الأصلية.
وتنص المادة 157 من القانون 52.05 على عقوبات صارمة، تتراوح بين غرامة مالية من 5.000 إلى 30.000 درهم للأشخاص الذاتيين، والحبس من 3 أشهر إلى سنة في حالة العود، مع إمكانية مضاعفة الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى إمكانية مصادرة الدراجة لفائدة الدولة من طرف المحكمة.
