قال المنفلوطي عبد الرزاق، القيادي في حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، إن الوقت حان لفتح نقاش وطني عميق وجاد حول مسألة تجديد النخب السياسية في المملكة المغربية، مؤكدا أن المشهد السياسي الوطني يحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى دماء جديدة قادرة على مواكبة التحولات الكبرى التي يعرفها الوطن، ومؤهلة للانخراط الفعلي في دينامية الإصلاحات الجذرية التي يقودها المغرب على مختلف المستويات.
وأوضح القيادي في تصريح لـ”سفيركم” أن استمرار نفس الوجوه السياسية لعقود طويلة داخل البرلمان وعلى رأس عدد من الأحزاب، يطرح تساؤلات مشروعة حول جدوى التداول الديمقراطي الحقيقي على المسؤوليات، مشيرا إلى أن هناك برلمانيين قضوا أكثر من ثلاث ولايات متتالية، وهو ما يتعارض مع مبدأ تجديد الثقة وفتح المجال أمام طاقات جديدة.
وأضاف أن بعض الأحزاب لا تتحرك إلا في فترات الانتخابات، بينما المواطن المغربي يحتاج إلى حضور دائم وإلى تمثيلية تعكس انشغالاته اليومية وتدافع عن قضاياه الحقيقية.
وأكد القيادي الحزبي أن تجديد النخب ليس مجرد مطلب شكلي أو شعار انتخابي، بل ركيزة أساسية لإعادة الثقة في المؤسسات وتعزيز الممارسة الديمقراطية، مشددا على أن المغرب، وهو يعيش مرحلة إصلاحات جوهرية، في حاجة إلى نخب جديدة مثقفة ومؤهلة، تحمل روح الوطن وتضع مصلحته فوق كل اعتبار، وتكون قادرة على الارتقاء بالمستوى السياسي داخل قبة البرلمان وإغناء النقاش العمومي بمبادرات واقتراحات عملية تخدم مسار التنمية الشاملة.
وشدد على أن الأحزاب السياسية مطالبة اليوم بالتحلي بالشجاعة لتجديد دمائها، وفتح المجال أمام الكفاءات الشابة والطاقات الجديدة، بما يضمن حيوية الحياة السياسية والدستورية، ويجعل من المشروع المجتمعي للمغرب قاطرة لتطلعات المواطنين.
واعتبر أن ذلك لن يتحقق إلا عبر التزام جماعي صادق بروح الديمقراطية، وتفعيل حقيقي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يرسخ الثقة بين المواطن والدولة.
وختم المنفلوطي عبد الرزاق بالتأكيد على أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ماضية بثبات نحو بناء نموذج تنموي جديد يقوم على المشاركة والشفافية وتكافؤ الفرص، مضيفا أن من واجب النخب السياسية أن ترتقي إلى مستوى هذه الطموحات، وأن تكون في مستوى ثقة الوطن والمواطن.
