جرى صباح يومه الثلاثاء 23 شتنبر، تقديم كل من رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم الحالي وشقيقه ورئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم بالإضافة إلى أحد الرؤساء السابقين لجهة غرب شراردة بني احسن ومهندس وعدد من الموظفين أمام أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وتستمر إلى حدود الساعة عملية تقديم المشتبه فيهم الثمانية أمام نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المكلف بجرائم الأموال بعد انتهاء الأبحاث والتحرياث التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف فندق بناصا.
ومن المرتقب أن يصدر قرار النيابة العامة يومه الثلاثاء بعد انتهاء تقديم جميع المشتبه فيهم الذين جرى إشعارهم بقرار المنع من مغادرة التراب الوطني نهاية الأسبوع الماضي إلى حين صدور القرار.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت في وقت سابق لأكثر من 60 شخصا، من بينهم ثلاثة متهمين هم رئيس المجلس الإقليمي الحالي، والسابق، ورئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، في الشكاية رقم 76/3222/2024 التي وضعها البرلماني السابق “ع.ح”، قبل أن يدخل المجلس الأعلى للحسابات على الخط ويضع شكاية جديدة في الملف نفسه تم ضمها إلى المحضر الأصلي.
