تشهد عدة مدن مغربية، من بينها أكادير، والصويرة، ومكناس، وترنيت، وتاونات وأولاد تايمة، موجة من الاحتجاجات السلمية التي يقودها مواطنون للتعبير عن تردي الخدمات الاجتماعية وغياب الحلول لمشاكل تمسّ قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم. غير أن هذه التحركات قوبلت في بعض المناطق بـ”المنع والتضييق”، وهو ما أثار ردود فعل سياسية وحقوقية متباينة.
في هذا السياق، عبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن “قلقه البالغ” إزاء ما وصفه بـ”القمع” الذي طال عدداً من الوقفات الاحتجاجية، مؤكداً أن الحق في التظاهر السلمي مكفول دستورياً وتضمنه المواثيق الدولية التي التزم بها المغرب.
المكتب السياسي للحزب شدد على تضامنه الكامل مع جميع المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات، معتبراً أن “تحويل الشوارع إلى فضاء للعنف والترهيب” يتنافى مع دولة الحق والقانون.
وطالب الحزب الحكومة بفتح قنوات حوار مباشر مع المحتجين والانكباب على معالجة جوهر المطالب الاجتماعية، مؤكداً أن المقاربة الأمنية وحدها لن تُفضي إلا إلى مزيد من الاحتقان.
كما دعا بلاغ الفيدرالية مختلف القوى الحية، من جمعيات حقوقية ومدنية، وأحزاب سياسية، ونقابات عمالية، إلى توحيد الجهود للدفاع عن حرية التعبير السلمي وضمان كرامة المواطنين وحقوقهم الأساسية.
تأتي هذه الموجة من الاحتجاجات في ظل تصاعد المطالب الاجتماعية المرتبطة بغلاء المعيشة، وتردي البنيات التحتية والخدمات العمومية، خاصة في المناطق النائية والمتوسطة، حيث يتزايد الشعور بالتهميش وغياب العدالة المجالية.
ويُبرز موقف فيدرالية اليسار الديمقراطي حجم التوتر القائم بين المطالب الشعبية المتنامية ورغبة الدولة في ضبط الشارع، وهو ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول جدوى الإصلاحات الاجتماعية ومدى قدرة السياسات العمومية الحالية على تلبية تطلعات المواطنين.
سهام معاش (صحافية متدربة)
