أضحت جماعة طنجة مطالبة بدفع مبالغ مالية كبيرة، بعد قرارات توقيع ونزع ملكيات صادرة عن العمدة الحالي منير ليموري، دون احترام المساطر القانونية المعمول بها.
هذه القرارات فتحت الباب أمام المتضررين للجوء إلى القضاء الإداري، الذي أصدر سلسلة من الأحكام والقرارات الملزمة للجماعة بدفع تعويضات وصلت إلى عشرات الملايين من الدراهم.
في إحدى القضايا، قضت المحكمة الابتدائية لصالح المدعي (ت.ف) بعد فقده جبريا مساحة 2262 مترا مربعا من عقاره بمغوغة الكبيرة نتيجة إنشاء طريق عمومية، بتعويض قدره 3 ملايين درهم، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم مع رفع قيمة التعويض، إضافة إلى مصاريف قضائية بلغت 2.345.589 درهم، تم تبليغها رسميًا بين مارس 2023 وفبراير 2024.
وفي قضية أخرى تتعلق بنزع قطعة أرض مساحتها 981 مترا مربعا تعود إلى ورثة (م.ن)، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما في مارس 2022 يقضي بتعويض الورثة بمبلغ 981.000 درهم، قبل أن تؤكد محكمة الاستئناف الحكم، ليصل المبلغ النهائي مع الصوائر إلى 1.036.616 درهم، وتم تبليغ الجماعة بالإعذار المتعلق بهذا الملف في يونيو 2024.
كما أصدرت المحاكم حكما ضد الجماعة لفائدة شركة عقارية أخرى بشأن نزع جزء من عقار بمزارع المرس، حيث منح الحكم الابتدائي الشركة تعويضا قدره 2.629.000 درهم، وأكدته محكمة الاستئناف مع إضافة الصوائر لتصل الكلفة الإجمالية إلى 2.739.445 درهم.
ولم يتوقف النزيف عند هذا الحد، إذ صدر حكم آخر لفائدة شركة عقارية بمدشر بني يدر بوعمار بعد مطالبة الجماعة بنزع مساحة 19.157 مترا مربعا من عقارها.
المحكمة الابتدائية حكمت بتعويض قدره 8.277.000 درهم مقابل فقد 5518 مترا مربعا، قبل تعديل الحكم استئنافيا ليصبح التعويض 2.378.000 درهم لمساحة 2378 مترًا مربعًا، لتبلغ الكلفة النهائية مع الصوائر القضائية حوالي 2.545.900 درهم، وتم تبليغ الجماعة بهذا الحكم في يوليوز 2024.
