عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، اجتماعًا برئاسة عزيز أخنوش، خصص الاجتماع لمناقشة المستجدات المرتبطة بالدخول السياسي، والظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب، في ارتباطها بالاحتجاجات التي عرفتها عدد من المدن المغربية في الأيام الأخيرة ضد تدهور قطاعي الصحة والتعليم.
وقالت رئاسة الأغلبية الحكومية، في بلاغها، إنه بعد نقاش جدي ومسؤول، تعلن التزامها باستحضار التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، الذي دعا إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية. وأكدت الحكومة انخراطها في بلورة مختلف هذه التوجيهات، بدءًا من قانون المالية 2026، خاصة ما يتعلق بالتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة.
وفيما يخص التعبيرات الشبابية في الفضاءات الإلكترونية والعامة، شددت الحكومة على حسن استماعها وتفهمها للمطالب الاجتماعية، واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل لخدمة قضايا الوطن والمواطن. وأكدت أن المقاربة المبنية على الحوار والنقاش هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجه البلاد، مع تحية التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية طبقا للمساطر القانونية ذات الصلة.
كما عبّرت الحكومة عن وعيها بالتراكمات والإشكالات التي تعرفها المنظومة الصحية منذ عقود، مؤكدة أن طموح الإصلاح المتجسد في التعبيرات الشبابية يتلاقى مع أولويات الحكومة، التي أطلقت منذ توليها المسؤولية مشروعًا واسعًا لإصلاح القطاع الصحي. وأوضحت أن نتائج هذا الإصلاح لا يمكن قياسها بشكل آني، بالنظر لحجم الإصلاحات المتزامنة، خاصة ما يرتبط بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل المستشفيات على مختلف المستويات، وزيادة عدد مهنيي القطاع بما يتلاءم مع المعايير الدولية.
وأعربت الحكومة عن تثمينها لكل المبادرات الرامية إلى فتح نقاش حول إصلاح المنظومة الصحية، ولا سيما المبادرة البرلمانية التي تستمع للسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول مختلف جوانب القطاع. وشددت على الانفتاح على اقتراحات كل القوى الحية التي يمكن أن تسهم في تحسين المنظومة الصحية بما يحقق تطلعات جميع المغاربة.
وجددت الحكومة التأكيد على انخراطها القوي في استكمال تنزيل برنامجها الحكومي، القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال مواصلة الإصلاحات الكبرى في قطاعات الصحة والتعليم، ودعم الاستثمار العمومي والخاص لتوفير فرص الشغل، مع متابعة البرامج المتعلقة بالسكن وتمكين الشباب، ومواجهة الإجهاد المائي، وإصلاح منظومة العدالة لترسيخ دولة الحق والقانون. وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات تعزز التعاقد الاجتماعي بين المواطن والدولة وتلامس كل منظومة الفعل العمومي، بما يسهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة.
جدير بالذكر أن الاجتماع كان بمشاركة فاطمة الزهراء المنصوري والسيد محمد المهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إضافة إلى كل من السيدات والسادة: راشيد الطالبي العلمي، مصطفى بايتاس، محمد سعد برادة، أمين التهراوي، يونس السكوري، عز الدين الميداوي، عبد الجبار الرشيدي، رياض مزور، ونعيمة ابن يحيى.
