عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المنظمات المغربية التربوية اجتماعا استثنائيا يوم الأحد 5 أكتوبر 2025، خصص لمناقشة التطورات المرتبطة بالتعبيرات الاحتجاجية الشبابية الأخيرة التي أطلقها جيل “Z”، وما تحمله من دلالات مجتمعية عميقة تستدعي معالجة حكيمة وصريحة.
وأكد الاتحاد في بلاغه على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، باعتباره من أبرز مكتسبات المسار الوطني نحو ترسيخ الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة حماية المواطنين والمواطنات من أي شكل من أشكال العنف أثناء الاحتجاجات، سواء كانوا محتجين أو من القوات العمومية.
كما ندد الاتحاد بأعمال التخريب والعنف، مؤكدا أن التعبير السلمي عن المطالب يبقى الضمانة الأساسية لصون المكتسبات الديمقراطية وحماية الأمن العام.
وأبدى القلق من مشاركة القاصرين في الاحتجاجات، داعيا إلى احترام مبدأ المصلحة الفضلى للطفل والالتزام بالقوانين الخاصة بحالات توقيفهم أو متابعتهم.
وفي الوقت نفسه، اعتبر الاتحاد أن المطالب التي رفعها الشباب، خاصة المتعلقة بمحاربة الفساد والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم، مطالب عادلة ومشروعة، معبرا عن استغرابه من التناقض بين الخطاب الرسمي للحكومة حول الدولة الاجتماعية وثقافة الحوار، وبين الممارسات الفعلية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، التي لم ترد على الدعوات المتكررة للقاء والنقاش حول السياسات العمومية الموجهة للشباب منذ مارس الماضي.
وشدد الاتحاد على أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري للشباب، باعتبارهم فاعلا أساسيا في البناء الديمقراطي والتنموي، داعيا إلى فتح حوار جاد ومسؤول معهم بعيدا عن الأساليب الاستعراضية والمؤقتة، وفتح البنيات التحتية المخصصة لأنشطة الطفولة والشباب، ودعم الجمعيات والمنظمات المدنية التي تقوم بدور طلائعي في تنشئة وتأطير الشباب.
واختتم الاتحاد بيانه بالدعوة إلى تغليب منطق العقل والحكمة، وفتح مجال لحوار حقيقي وذي مصداقية مع الشباب، معبرا عن استعداده الكامل للاضطلاع بدوره المؤطر دستوريا لخدمة المصلحة العليا للوطن والحفاظ على الأمن والاستقرار.
