طالب الاتحاد العربي لنشطاء المجتمع المدني والمعهد العالي لحقوق الإنسان والعلوم الديبلوماسية، الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل والفوري لإطلاق سراح جميع النشطاء دون قيد أو شرط، المعتقلين على هامش أسطول الصمود العالمي.
واستنكر الاتحاد والمعهد في بيان له، ما وصفه بـ”الاعتداء غير المشروع الذي ارتكبته سلطات الاحتلال الإسرائيلي”، ضد “أسطول الصمود المغاربي”، الذي أبحر في مهمة إنسانية سلمية تهدف إلى كسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من سبعة عشر عاماً.
ويمثل هذا “العمل العدواني” وِفقا لتعبير البيان، جريمة قرصنة بحرية وجريمة احتجاز تعسفي ترتقي إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي”، لما يشكله من اعتداء على حرية الملاحة وعلى الحق الإنساني في تقديم المساعدة والإغاثة للشعب الفلسطيني المحاصر.
وحث التنظيمان، الدول التي يحمل المعتقلون جنسياتها وعلى سبيل التحديد “المغرب، الجزائر ، وتونس، وموريتانيا، وفرنسا، وجنوب إفريقيا، والنرويج والسويد”، على التحرك الدبلوماسي الفوري من خلال القنوات الرسمية لضمان إطلاق سراح رعاياها.
وأكدا على مشروعية العمل الإنساني السلمي الهادف إلى كسر الحصار، باعتباره حقاً مكفولاً بموجب المواثيق الدولية، مشددان على أن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان هو اعتداء على القيم الإنسانية جمعاء.
وتوجه الاتحاد والمعهد بمناشدتهما إلى، الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، رئيس مجلس حقوق الإنسان في جنيف،المفوض السامي لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والإقليمية،
بضرورة التحرك العاجل والفوري لإطلاق سراح جميع النشطاء المشاركين في أسطول الصمود المغاربي.
وكانت قد أقدمت “قوات الاحتلال”، على اعتراض سفن مدنية في المياه الدولية، واحتجاز طواقمها وجميع من كانوا على متنها من نشطاء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وأطباء من مختلف الدول المغاربية والعربية والأوروبية والإفريقية .
وتتضمن قائمة المعتقلين من طرف السلطات الإسرائيلية الحقوقي الدولي الدكتور عزيز غالي الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمهندس عبد العظيم بنضراري، والنائب التونسي محمد علي وباقي رفاقه، والصحفي الجزائري مهدي مخلوفي ومن معه، وباقي الجنسيات العربية والأجنبية.
