انتقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تركيبة المجلس الوطني للصحافة التي يقترحها مشروع القانون 026.25، موردا أن البنية المقترحة من الممكن أن تؤدي إلى هيمنة تنظيم معني واحد في غياب لجنة انتقاء مستقلة أو آلية خارجية تضمن التعددية داخل الفئة نفسها.
وأوصى في مذكرته التي أبدى فيها رأيه في المشروع بناء عللى طلب رئيس مجلس النواب، باعتماد صيغة توازن ثلاثي صريح بين الناشرات/ين والصحفيات/ين والأعضاء غير المنتمين إلى المهنة، مع الأولية لخيار 21 عضوا 7 ناشرين+ 7 صحافيين + 7 مستقلين منهم ثلاث ممثلين للمؤسسات الدستورية وأربعة أعضاء ممثلين للمجتمع المدني لما يوفره من تماثل عددي يحد من اختلالات القرار أو بصيغة بديلة 19 عضوا إذا تعذر الخيار الأول.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اقترح أيضا أن يتضمن مشروع القانون مقتضى ينص على وجوب مراعاة مبدأ التنوع في تشكيل ورئاسة جميع اللجان بما يضمن تمثيل فئات الصحفيات/ين والناشرات/ين والمستقلات/ين مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها قانونا، موصيا بتمكين الأطراف المعنية من ممارسك حق التجريح واستبعاد كل عضو يثبت قيام حالة تضارب للمصالح بشأن القضايا المعروضة عليه.
وأوصى أيضا بإلغاء منطق “الفائز يستحوذ على جميع المقاعد” داخل حصة الناشرين، واستبداله بتمثيل نسبي مع عتبة دنيا وتوزيع تعددي للمقاعد بين هذه الفئة نفسها على أكثر من تنظيم واحد متى توفرت الشروط لذلك.
وبخصوص نمط الاقتراع، نادى المجلس باعتماد نمط الانتخاب القائم على التصويت باللائحة بالنسبة لفئة الصحفيات/ين المهنيات/ين بما يضمن تعزيز تمثيلية هذه الفئة بمختلف أجناسها الصحفية ومشاربها الفكرية المتعددة.