مع افتتاح الدورة البرلمانية الأخيرة قبل الانتخابات، بدأت بوادر صدام سياسي واضح تلوح في الأفق، في ظل سنة حاسمة تشهد الاستعداد لتشريعيات 2026، والأخيرة في عمر الحكومة الحالية.
مصادر مطلعة تؤكد أن نوابا من أحزاب مشاركة في الحكومة تلقوا توجيهات لمهاجمة سياسات وزارية محددة، مع مراعاة الخصوصيات الشخصية لكل وزير.
هذا التوجه لم يلق قبولا من جميع القيادات البرلمانية، إذ رفض بعضهم سياسة الهجوم المباشر على وزراء الحكومة.
وتشير المعطيات إلى أن المناقشات داخل البرلمان لن تقتصر على مواجهة الأغلبية للمعارضة، بل ستمتد لتشمل صراعات داخلية داخل مكونات التحالف الحكومي نفسه، سيما خلال مناقشة الميزانيات الفرعية للوزارات ومشاريع القوانين، فضلا عن جلسات مساءلة الحكومة التي تعقد يوم الاثنين.
وفي تطور لافت، هدد نواب من الأغلبية بكشف ما وصفوه بـ”شبكات فساد” متغلغلة في الصفقات العمومية، والتي قالت مصادر برلمانية إنها حولت بعض الأسماء البسيطة إلى أثرياء في زمن قياسي.
وتوقعت مصادر برلمانية أن تتصدر هذه القضية الأجندة الداخلية للحكومة، متجاوزة التركيز التقليدي على محاسبة المنتخبين فقط.
على صعيد الشفافية، طالب أحد نواب الأغلبية بنشر تقارير المفتشية العامة للمالية المتعلقة بالصفقات العمومية، معتبرا أن الكشف عن هذه الملفات سيساهم في حماية سمعة البلاد وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وفي صلب التوتر البرلماني، يواجه أربعة وزراء رقابة مكثفة من النواب:
• أمين التهراوي (الصحة والحماية الاجتماعية)
• محمد برادة (التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة)
• يونس السكوري (الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات)
• محمد مهدي بنسعيد (الشباب والثقافة والتواصل)
. مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وتبقى أزمة الانقسام داخل الأغلبية واضحة، خصوصا في فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي أبدى رفضه للهجمات المتكررة على وزرائه، وسط مناقشات داخلية حول ضرورة توحيد موقف الحزب أمام هذه الضغوط، بالتوازي مع حرب ضروس في مواقع التواصل الاجتماعي بين أحزاب التحالف، فيما يظل حزب الاستقلال بعيدا عن استخدام “الذباب الإلكتروني” في الهجمات السياسية، محافظا على أسلوبه المعتاد في الدفاع عن قياداته ووزرائه.
