قدم حزب “فوكس” الإسباني مقترحا يدعو البرلمان إلى تعليق الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بدعوى حماية الأسواق الإسبانية، وخاصة في مدينة سبتة، متهما المنتجات المغربية، التي تلقى إقبالا كبيرا في الأراضي الإسبانية، بأنها تفرض منافسة “غير عادلة” على نظيرتها الإسبانية.
ووفقا لما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فإن الحزب اليميني المتطرف تقدم بتعديل على مقترح قدمه حزب الشعب أمام اللجنة المشتركة لشؤون الجزر بمجلس الشيوخ، والذي كان يهدف إلى إعداد دليل للشركات والمنظمات الاقتصادية في سبتة ومليلية حول إجراءات تصدير المنتجات عبر المعابر التجارية البرية مع المغرب.
وأضاف المصدر ذاته أن حزب “فوكس”، المعروف بعدائه الشديد للمغرب، شدد في مداخلته على ضرورة منع إغراق الأسواق الإسبانية، وخاصة في سبتة المحتلة، بالمنتجات المغربية، التي زعم أنها “منخفضة الجودة”، معتبرا أن أي نشاط تجاري بين المغرب وإسبانيا يجب ألا يضر بمصالح التجار والمزارعين ومربي الماشية والصيادين الإسبان.
وقال ممثل الحزب في اللجنة، ألبرتو رودريغيث، إن التعديل الذي قدمه “فوكس” يهدف إلى حث المفوضية الأوروبية على تعليق الاتفاق الزراعي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشكل فوري، وتعديل اتفاقية الشراكة بين الطرفين لتشمل المنتجات القادمة من الصحراء المغربية، داعيا إلى الالتزام بحكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في أكتوبر 2024.
كما دعا الحزب إلى فرض آليات رقابة أكثر صرامة على الحدود، وإلزام الاتحاد الأوروبي بتطبيق مبدأ “الأولوية الأوروبية”، مع التأكد من احترام جميع المنتجات الزراعية والحيوانية المستوردة لنفس المعايير المفروضة على المنتجين الأوروبيين.
كما هاجم الحزب السياسات البيئية التي يتبناها كل من الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي ضمن “الاتفاق الأخضر الأوروبي”، معتبرا أنها تضر بالمزارعين والصناعيين الإسبان وتفرض عليهم قيودا لا تلتزم بها المنتجات الأجنبية، ما يخلق منافسة غير متكافئة في السوق الأوروبية.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب فوكس اليميني المتطرف، المعروف بعدائه الشديد للمملكة، لا يفوت أي مناسبة لنفث سمومه في المغرب، حيث دعا هذه المرة إلى تعليق الاتفاقيات المبرمة مع المغرب، وسبق أن طالب بوقف تمويل الاتحاد الأوروبي لبرنامج “مساواة”(Moussawat)، بـ 35 مليون يورو، الرامي إلى تعزيز سياسات المساواة بين الجنسين.
وجدير بالذكر أيضا أنه سبق أن صادقت بلدية “إلكاسار” على مقترحه بإلغاء برنامج تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية في المدارس العمومية، وهو برنامج يستهدف بالأساس التلاميذ من أصول مغربية، كما أنه لطالما روج لمزاعم ارتباط المهاجرين والقاصرين المغاربة بارتفاع معدلات الجريمة، وخاصة الجرائم الجنسية والسرقة.
