بقلم: مندر السهامي
في كل مناسبة، وحتى بدون مناسبة، يصرح الوزراء أنهم “وزراء صاحب الجلالة” وأنهم يعملون وفق توجيهات و رؤيا الملك، بل في إحدى المرات صرح أمين عام حزب معارض على أنهم أيضا “معارضة صاحب الجلالة”.
صحيح أن ان دستور 2011 وضع السلطة التنفيذية تقاسما بين يدي الملك ورئيس حكومة من الحزب الأول في الانتخابات، وحاولت نصوصه، وحتى القوانين التنظيمية، الجواب على “ما للملك للملك، وما لرئيس الحكومة لرئيس الحكومة”. على الرغم من صعوبة تحديد مجال أو اختصاص كل واحد منهم بدقة. فبين مجلس الوزراء وماله من حصرية في تداول بعض الأمور، ومجلس الحكومة في طابق أدنى، وما يتداوله من أمور ، يوجد بحر من التفاصيل لا يمكن لكل بحار خوض أغواره، بل حتى بعض الاساتذة المراجع في الفقه الدستوري لم يستطيعوا تبيانه.
على كل حال، أصبح لرئيس الحكومة، و وزرائه، مجال واسع للتحرك وترسانة من الاختصاصات ومؤسسات كثيرة تحت إمرته، وتعيينات عديدة من اقتراحهم..وإلا سنطرح السؤال المؤرق: ما الجدوى من الانتخابات؟!
بين كل هذا وذاك، عند امتحان الشارع والاحتجاجات السلمية المعبرة عن عدم رضى عن سياسة عمومية ما أو حزمة إجراءات ما، أو وضع قطاع معين، أو وضع عام برمته، يختفي أصحاب تصريحات توجيهات وتعليمات صاحب الجلالة ليتركوا الشارع والمحتجين يطلبون تدخل الملك مباشرة، وحلولا ملكية لا حكومية، وعيا منهم أن معظم السلطات في يد الملك، وأيضآ معظم الحلول بيده.
ونعود، دائما، إلى طرح السؤال الدائم والمؤرق، هل هذا فشل لتوجيهات وتعلميات صاحب الجلالة أم فشل في تنزيلها من طرف من يختبؤون خلف الملك أم هما معن؟.
الجواب، يبدو سهلا. نظريا، لابد من ربط القرار السياسي، كل القرار السياسية، بآليات المحاسبة وأسماها صناديق الاقتراع. فلم يعد لا الفضاء، ولا الزمن، ولا الأجيال الصاعدة، تقبل بهذا الغموض. فالكل يريد مسؤولا مباشرا ليخاطبه، يحاوره أو يحاسبه، إذا اقتضى الأمر.
يبقى الجواب صعبا على أرض الواقع، لأنه يعيدنا إلى أم الاسئلة: هل الكل مقتنع ويريد نظاما ديمقراطيا للحكم، يزاوج بين حكم وراثي مبني على نظرية العصبية الدينية، وسيادة شعبية مبنية على صناديق الإقتراع؟!!
