اهتزت مدينة تيفلت، على وقع جريمة شنيعة تعرضت لها طفلة قاصر بالمدينة، حيث جرى اختطافها على متن دراجة نارية، واحتجازها بسرا طيلة خمسة أيام، وتعريضها لاغتصاب وحشي.
وقال غسان ابن وازي، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح لصحيفة “سفيركم”، إن هذه الجريمة ليست حادثا معزولا، بل تعكس مرة أخرى حجم الانتهاكات التي تطال الطفلات والقاصرات في غياب حماية حقيقية لحقوقهن.
ولفت لضعف تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة، سواء في القانون الجنائي المغربي أو في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
ويُتابع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت الملف عن كثب، كما سيقوم بكل ما يتطلبه الموقف حقوقيا، وفضحا، وترافعا أمام الجهات القضائية والرأي العام، من أجل ضمان عدم الإفلات من العقاب، وتوفير الرعاية الطبية والنفسية للضحية، وحماية الطفلات من كل أشكال العنف والاستغلال، بحسب تصريح المتحدث.
ودعا ابن وازي السلطات القضائية إلى تسريع مسطرة البحث والمتابعة في حق الجاني، وتفعيل القوانين المتعلقة بحماية الطفولة من كل أشكال الانتهاك.
وعبر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن إدانته لهذا الفعل الإجرامي الذي يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الطفلات واستمرارا لظاهرة العنف الجنسي، التي تتزايد بمدينة تيفلت، وِفقا لتعبير البيان.
وطالب الفرع، السلطات الصحية والاجتماعية إلى التكفل الفوري والمجاني بالضحية، عبر توفير الرعاية الطبية والنفسية اللازمة لتجاوز الآثار العميقة لهذه الفاجعة.
وحمل السلطات المحلية والأمنية مسؤوليتهما المباشرة في “التقصير في حماية الطفلات”، داعيا لتفعيل آليات الوقاية والتبليغ والمواكبة المنصوص عليها في التشريعات والسياسات العمومية الخاصة بحماية الطفولة.
