بقلم: عبد الحق غريب
أثارت أطروحة الدكتوراه التي تحمل عنوان : “الأبعاد الاستراتيجية للعلاقات المغربية الإسرائيلية وتداعياتها على المستويين الداخلي والإقليمي”، والتي تمت مناقشتها في رحاب كلية الحقوق بالجديدة بتاريخ 1 نونبر 2025، جدلا واسعا داخل الأوساط الجامعية والرأي العام، نظرا لطبيعة موضوعها وحساسيته السياسية.
وازداد حدة النقاش حولها باعتبارها أول أطروحة دكتوراه في تاريخ الجامعة العمومية حول هذا الموضوع، فضلا عن كونها تأتي في ضوء ما ارتكبه الكيان الصهيوني من جرائم في حق الشعب الفلسطيني، وهو ما جعل الكثيرين يتساءلون عن سياقات هذا الاختيار ودلالاته داخل المؤسسة الجامعية.
اطلعت على بعض أجزاء الأطروحة، وسأكتفي اليوم بالوقوف عند فقرتها الختامية، باعتبار أن الخاتمة، كما هو متعارف عليه في أي عمل أكاديمي، تختزل خلاصات الباحث وتكثف توجهاته العامة، وتعكس غالبا زاوية النظر التي تبناها في معالجة الموضوع… في انتظار قراءة شاملة للأطروحة.
وعليه، فإن الملاحظات التي سأقدمها تنصبُّ حصرا على ما ورد في الخاتمة.. وهي ملاحظات أسعى من خلالها إلى تبديد الادعاء بأن الأطروحة عمل أكاديمي محض خال من أي توجه سياسي أو تبريري.
يظهر من خلال خاتمة الأطروحة أن
صاحبها لا يكتفي بوصف عودة العلاقات المغربية الإسرائيلية، بل يتجاوز ذلك إلى تقديم مرافعة ضمنية تُضفي على التطبيع طابعا استراتيجيا. فبدل طرح الأسئلة النقدية المعتادة في مثل هذا النوع من البحوث، تركز الخاتمة على إبراز “المكاسب” و“التحولات النوعية” التي يفترض أن يحققها هذا القرار السياسي، وهو ما يمنحها طابعا تبريريا أكثر منه تحليليا.
ويتجلى هذا التوجه بوضوح في عدد من العبارات، نذكر على سبيل المثال لا الحصر :
1- اعتبار الاعتراف الأمريكي بالصحراء “مكسبا استراتيجيا” مرتبطا مباشرة باستئناف العلاقات.. وهو ربط يقدم التطبيع كضرورة، لا كخيار سياسي قابل للنقاش.
2- وصف العلاقات الجديدة بأنها “تحول استراتيجي يتجاوز التطبيع الشكلي”.. وهي صياغة تمنح القرار زخما إيجابيا وتبرز قيمته دون الوقوف عند مخاطره أو كلفته السياسية والأخلاقية.
3- التركيز شبه الكامل على المكاسب الاقتصادية والسياسية دون تقديم أي تقييم نقدي للتحديات أو المخاطر المحتملة، ما يمنح الأطروحة طابعا أحادي الجانب ويغيب عنها جوهر التحليل الأكاديمي الموضوعي.
4- استخدام لغة تمجيدية واستعارات إيجابية مثل “فرص” و”تحولات نوعية” يجعل القارئ يشعر ضمنيا بأن التطبيع عملية حتمية، وهو ما يضفي على الأطروحة طابعا تبريريا أكثر منه تحليليا.
5- استخدام لغة تقييمية إيجابية متكررة مثل: “تحول، مكسب، فرص، استدامة، آفاق…”، والتي تضفي على الخاتمة طابعا تمجيديا للتقارب المغربي الإسرائيلي وتقلل من مساحة التحليل النقدي.
صحيح أن الباحث يشير، في جمل محدودة داخل الخاتمة، إلى وجود فئات تعارض قرار التطبيع أو تتحفظ عليه، إلا أن هذه الإشارة جاءت مقتضبة، بل محتشمة، وبدا حضورها شكليا أكثر منه معالجة حقيقية لوجهات النظر المخالفة.
إلقاء نظرة سريعة على فقرة الخاتمة يظهر أن النبرة العامة تميل بوضوح إلى الاحتفاء بالمكاسب السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، مع التركيز شبه الكامل على مسار التقارب وما يوفره من “فرص” و”تحولات نوعية” وما إلى ذلك، بينما يغيب أي تحليل معمق لجوانب الاعتراض أو الإشكالات الأخلاقية والسياسية التي يثيرها التطبيع.
في الأخير، يمكن القول إن الاختلال في التوازن المشار إليه أعلاه يجعل الخاتمة تنحاز، خلف ستار أكاديمي، إلى خطاب أقرب إلى تبرير التطبيع منه إلى تحليله بموضوعية وشمولية، وهو ما يثير التساؤل الجوهري التالي :
هل كان اختيار موضوع الأطروحة يهدف حقا إلى التحليل الأكاديمي الصرف كما دافعوا عنه، أم أنه جاء ضمنيا كدعوة لتوطيد التطبيع؟
من هنا تبرز ضرورة التحلي بأقصى درجات اليقظة تجاه كل أشكال التطبيع داخل الفضاء الأكاديمي، أيا كان الغطاء الذي تتخذه، لأن الجامعة حين تستعمل لتجميل خيارات سياسية أو تمريرها بهدوء، تفقد رسالتها النبيلة وتتحول إلى أداة تبرير بدل أن تكون فضاءً للفكر الحر والتفكير المستقل… وهذه مهمة ومسؤولية النقابة الوطنية للتعليم العالي.
