قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء 19 نونبر 2025، بعزل جميع الأعضاء الموقوفين عن التسيير، بالمجلس الجماعي لمدينة برشيد، بناء على توصيات وزارة الداخلية.
ويكون القضاء بذلك قد عزل رئيس المجلس والبرلماني عن الإقليم، طارق قادري، ونائبه الأول عبد الرحيم كميلي، الرئيس السابق عن حزب الجرار، وثلاثة نواب للرئيس و3 مستشارين آخرين ، عن مزاولة مهامهم.
وينتظر أن يعلن عامل الإقليم، جمال خلوق عن جلسة انتخاب رئيس ومكتب جديد للمجلس الجماعي لبرشيد، لاستكمال شؤون التدبير خلال مدة سنة و 8 أشهر المتبقية.
وكانت قد أشارت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى رصد خروقات مرتبطة باستخلاص الجبايات المحلية، وتسليم بعض الرخص التجارية دون سلك المساطر القانونية، ووجود بعض المستشارين في وضع تضارب للمصالح.
وجدير بالذكر أن تقرير المفتشية لم يتضمن الإشارة لوجود اختلاسات مالية أو تبديد أموال عمومية، بل أشار لأخطاء إدارية تستوجب العزل.
وكان عامل إقليم برشيد، قد استند في قراره على المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات التي تنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة أو رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال.
