ندد أكثر من مائة صحافي وصحافية، في بيان مشترك، بالممارسات المنسوبة إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، مطالبين بفتح تحقيق عاجل وشفاف وحل المجلس الوطني للصحافة بسبب فقدانه للشرعية.
وجاء البيان بعد نشر الزميل حميد المهداوي لتسجيل مرئي كشف خروقات وصفها الموقعون بـ”الصادمة”، تمس نزاهة المسطرة التأديبية واستقلال القضاء وكرامة الجسم الصحافي.
وأوضح البيان أن اللجنة المؤقتة فقدت ولايتها القانونية منذ أكتوبر الماضي، وأن ممارساتها تضمنت: تلقي قرارات عبر الهاتف خارج غرفة المداولة، محاولات التأثير على القضاء، استخدام السلطة التأديبية للضغط والانتقام، والإساءة إلى المؤسسة الصحافية التي يفترض أن تحمي أخلاقيات المهنة.
وأكد الموقعون أن هذه الممارسات لا تستهدف الزميل المهداوي وحده، بل تمثل اعتداء على حرية الصحافة، وأن نشر التسجيل كان جزءا من واجبه المهني في كشف الحقيقة.
ودعا البيان إلى إعادة النظر في آليات عمل لجنة الأخلاقيات لضمان الشفافية والنزاهة، حماية الصحافيين من كل أشكال الترهيب، ومراجعة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة لضمان استقلاليته وحماية حرية التعبير، إضافة إلى إعادة صياغة منظومة الدعم العمومي للصحافة بما يعزز التعددية والجودة المهنية.
البيان كان مفتوحا لتوقيعات الزملاء والزميلات، وشمل أسماء أكثر من مائة صحافي معروف على الصعيد الوطني.
