أنهت المصالح الإقليمية للإدارة الترابية مرحلة جمع المطالب المتعلقة بإعادة النظر في خارطة التقسيم الإداري، والتي قدمها المنتخبون وممثلو المجتمع المدني خلال جلسات التشاور حول الجيل الجديد من برامج التنمية.
وتضمنت محاضر المقترحات المرسلة إلى مكاتب الولاة تعديلات تهدف إلى نقل بعض الدواوير والأحياء السكنية إلى جماعات إدارية أخرى، بما يسهم في تخفيف أعباء تنقل السكان إلى المرافق الإدارية ويعزز مبادئ الحكامة الترابية، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة في مختلف المجالات.
وعلل أصحاب المقترحات مطالب تعديل الخارطة الإدارية بتقادم التقسيم الحالي، مشيرين إلى أن بعض التقسيمات لم تحدث منذ أكثر من 30 سنة، رغم التحولات العمرانية والديموغرافية التي شهدتها عدة مناطق، خاصة مع نشوء تجمعات سكنية بعيدة عن مقرات الجماعات المحلية التابعة لها.
وشددت بعض المداخلات على أهمية اعتماد تقسيم إداري متوازن يأخذ في الاعتبار الكثافة السكانية للدوائر، مشيرة إلى أن بعض المناطق القروية قليلة السكان ما تزال تتمتع بعدد من المنتخبين يفوق ما هو مخصص للمدن الكبرى.
واعتبر المتدخلون أن الفترة التي تسبق الانتخابات تمثل فرصة حاسمة لتصحيح الأخطاء السابقة وتدارك الاختلالات الناتجة عن أنماط الاقتراع الحالية، خاصة فيما يتعلق بترسيم الدوائر الانتخابية وتحقيق توازن ديموغرافي بينهما.
كما طالب بعض المنتخبين بتصحيح ما وصفوه بـ “اختلالات” التقسيم الانتخابي، معتبرين أن الصيغة الحالية تمنح بعض الأغلبية مقعدين بدل واحد في بعض الأقاليم، وهو ما يعد مساسا بمبدأ العدالة التمثيلية.
وشهدت جلسات نقاش القوانين الانتخابية بمجلس النواب دعوات لاعتماد معايير دولية ترتكز على التوازن الديموغرافي وتكافؤ التمثيل، مؤكدين أن إصلاح التقطيع الانتخابي ضرورة ديمقراطية لضمان المساواة بين الدوائر، وتفادي الأعطاب التي تسمح بوجود دائرتين في إقليم واحد كما في أزيلال والخميسات وتاونات، مع التوصية بالعودة إلى اعتماد دائرة واحدة بعدد خمسة أو ستة مقاعد كما في أقاليم بني ملال وخريبكة والجديدة وسطات، لتحقيق الانسجام في الخريطة الانتخابية.
في المقابل، قدمت وزارة الداخلية رؤية مختلفة، مؤكدة أن تحديد الدوائر وعدد المقاعد في كل إقليم لا يعتمد على اختيارات سياسية آنية، بل على معايير تقنية وتوقعات مرتبطة بالمشاريع المستقبلية للتقسيم الإداري، نافية وجود أي نية لإقصاء أي حزب أو تيار، ومشيرة إلى أن الانتخابات السابقة أظهرت قدرة عدة أحزاب على تحقيق نتائج قوية في دوائر مختلفة، قبل أن تتراجع لاحقًا، ما يثبت أن المنافسة السياسية مفتوحة للجميع وأن التقطيع الانتخابي ليس العامل الحاسم في النتائج.
