دعا المحافظ العام، إدريس لزرق، المحافظين على الأملاك العقارية إلى عدم الاستجابة لطلبات تقييد عقود تفويت المساكن التي تم اقتناؤها في إطار إعانة الدولة لدعم السكن، إلا إذا كانت هذه الطلبات مرفقة برفع اليد عن الرهن المقرر لفائدة الدولة، وذلك تطبيقا للتعديلات الجديدة الواردة في قانون المالية لسنة 2026.
وأوضح المحافظ العام، في المذكرة عدد 2025/06، أن هذه التوجيهات تندرج في سياق تتبع المقتضيات المنظمة لإعانة الدولة لدعم اقتناء السكن الرئيسي، كما هو منصوص عليه في المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023، المعدلة والمتممة بموجب المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024، والمرسوم رقم 2.23.350 الصادر بتاريخ 15 نونبر 2023، الذي حدد أشكال الإعانة وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، مع تحديد فاتح يناير 2024 موعدا لدخول هذه المقتضيات حيز التطبيق.
وأفادت المذكرة التي اطلعت عليها “سفيركم”, أن قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026، أدخل تعديلات جديدة على شروط الاستفادة من إعانة دعم السكن، حيث نصت المادة 8 منه على أن السكن المقتنى في هذا الإطار لا يمكن تفويته إلا بعد رفع الرهن المقرر لفائدة الدولة، والذي تم إقراره ضمانا لاسترداد مبلغ الإعانة في حالة إخلال المقتني بالالتزام المتعلق بتخصيص السكن كسكن رئيسي لمدة خمس سنوات.
وبناء على هذه التعديلات، شدد المحافظ العام على ضرورة تقيد المحافظين بعدم تقييد أي عقد تفويت يهم مساكن استفادت من إعانة الدولة لدعم السكن، ما لم يتم الإدلاء بوثيقة رفع اليد عن الرهن المذكور.
وأرفق المحافظ العام بالمذكرة نسخة من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2026، قصد تمكين المحافظين من الاطلاع على باقي المستجدات الواردة فيها والالتزام بمقتضياتها، مع التذكير بإمكانية الرجوع إلى المصالح المختصة في حالة ما قد يعترضهم من صعوبات أثناء التطبيق.
