علمت “سفيركم” أن عددا من الموظفين التابعين لمصالح وزارة الداخلية شرعوا في جمع التوقيعات قصد توجيه مراسلة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يطالبون من خلالها بإنصاف موظفي القطاع ومعالجة جملة من الملفات المهنية والإدارية العالقة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإنه من المنتظر توجيه المراسلة، باسم موظفي وزارة الداخلية بمختلف أطرهم ورتبهم، المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية، العاملين بعدد من العمالات والأقاليم عبر التراب الوطني.
واطلعت “سفيركم” على نسخة من المراسلة، التي أكدت أن موظفي وزارة الداخلية يضطلعون بمهام أساسية في تدبير شؤون الإدارة الترابية وضمان استمرارية المرافق العمومية، وأن هذه المسؤوليات لا تنعكس، وفق مضمون المراسلة، على وضعهم الأجري والإداري الحالي، مسجلة كما وجود تفاوت في الأجور مقارنة بقطاعات وزارية ومؤسسات عمومية أخرى، رغم تقارب المهام أو حجم الضغط المرتبط بها.
وتطرقت المراسلة أيضا إلى مخرجات الحوار الاجتماعي لسنتي 2024 و2025، حيث عبر الموظفون عن استيائهم مما اعتبروه عدم شمول قطاع الداخلية بتسوية ملفات مماثلة لتلك التي همت قطاعات وزارية أخرى.
وطالب الموقعون على المراسلة بإقرار عدالة أجرية تراعي كلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب إعداد نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الداخلية، يتضمن إمكانيات الترقي إلى درجات إضافية وتسريع وتيرة الترقي المهني، مع إقرار تحفيزات مادية ومعنوية تراعي خصوصية العمل داخل القطاع.
كما دعت الوثيقة إلى فتح نقاش بخصوص الحركة الانتقالية، باعتبارها من بين المطالب المطروحة، إضافة إلى تسوية وضعية حاملي الشهادات عبر تنظيم مباريات مهنية، والترخيص لحاملي شهادة الدكتوراه بالالتحاق بهيئة التدريس الجامعي.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن عملية جمع التوقيعات باشرتها إلى حدود الآن 17 عمالة وولاية، وهي ولاية الدار البيضاء، عمالة سيدي إفني، عمالة طانطان، عمالة الوسطية، عمالة زاكورة، عمالة سيدي بنور، عمالة الحوز، عمالة الصويرة، عمالة القنيطرة، عمالة بركان، عمالة آسا، عمالة شيشاوة، عمالة الصخيرات تمارة، عمالة تارودانت، عمالة إفران، عمالة الفقيه بن صالح، وولاية الرباط-سلا.
حمزة غطوس
