صدر بالجريدة الرسمية عدد 7533، بتاريخ 10 غشت 2026، القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان. إلى جانب القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وأوضحت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن القانون الجديد الخاص بالوكالات الجهوية يهدف إلى إحداث مؤسسات جهوية أكثر نجاعة في مجالات التعمير والإسكان والتنمية الترابية. مع تعزيز القرب من المواطنين والمستثمرين والفاعلين المحليين.
كما يروم القانون توحيد الممارسات في التخطيط العمراني والتدبير الحضري. وتقوية أدوار الوكالات في الهندسة الترابية والرصد والخبرة. فضلاً عن دعم الاستثمار وتحسين العرض الترابي وتيسير الولوج إلى السكن.
أما القانون رقم 34.21، فيستهدف تحديث الإطار القانوني المنظم للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. من خلال تبسيط المساطر. وتدقيق المسؤوليات بين المتدخلين. وإقرار آليات أكثر مرونة وشفافية في معالجة المشاريع. بما يساهم في تحسين جودة المشاريع العمرانية وتعزيز جاذبية الاستثمار وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة.
