تأكيدا لما نشرته “سفيركم” في مقال سابق، نبه المستشار البرلماني خالد السطي، إلى الوضعية المقلقة التي يعاني منها مستخدمو المجلس الوطني للصحافة، بعد توقف صرف أجورهم بدعوى غياب الأمر بالصرف، متسائلا حول المبررات التي تمنع الحكومة من تعيين متصرف مؤقت لتسيير الأمور الجارية للمجلس وضمان أداء الالتزامات المالية الجارية وخاصة الأجور وفواتير الخدمات المؤداة.
ووجه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، يطالب من خلاله بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لمعالجة الوضعية التي يتواجد فيها مستخدمو المجلس الوطني للصحافة، في ظل توقف إدارته عن أداء مهامها باعتباره شخصا من أشخاص القانون العام.
ولفت السطي، الانتباه إلى واجب الدولة في تحملها لمسؤولية ضمان استمرارية المرفق العمومي، وخاصة في الأوقات الاستثنائية التي تقتضي تدابير طارئة للسلطة العامة لضمان السير العادي للأمور الجارية المرتبطة بالأجور ومستحقات الأغيار.
وفي مقال سابق بعنوان “بعد جدل التسريبات.. يونس مجاهد يجمد مهام اللجنة ويوقف أجور العاملين بالمجلس”، سلطت “سفيركم” الضوء على تجميد جميع مهام المجلس، بما في ذلك أعمال هيئة التحكيم والوساطة، التي تنظر في ملفات النزاعات المتعلقة بالشغل بين الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وتجميد أجور جميع العاملين.
