أوقفت السلطات البريطانية، اليوم الخميس، الأمير السابق الأمير أندرو، شقيق العاهل البريطاني، في تطور قضائي غير مسبوق أعاد إلى الواجهة تداعيات علاقته برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين، المتهم بإدارة شبكة استغلال جنسي واسعة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام بريطانية، جاء توقيف الأمير في إطار تحقيقات جديدة فتحتها الشرطة عقب ظهور وثائق ومراسلات ضمن ما يُعرف بملفات إبستين، تضمنت معطيات دفعت المحققين إلى إعادة فحص طبيعة العلاقة بين الطرفين خلال الفترة التي كان فيها أندرو يشغل مهام المبعوث التجاري للمملكة المتحدة بين عامي 2001 و2011.
وأفادت التقارير أن عناصر من الشرطة انتقلوا إلى مقر إقامة الأمير في شرق إنجلترا حيث جرى توقيفه لاستجوابه، ضمن تحقيق يركز على شبهات تتعلق بإساءة استخدام المنصب العام واحتمال تبادل معلومات ذات طابع حساس خلال فترة عمله الرسمي.
ولم تعلن السلطات حتى الآن توجيه اتهامات جنائية نهائية، مؤكدة أن التحقيق ما يزال في مراحله الأولية، وأن الإجراءات الحالية تندرج ضمن جمع الأدلة والاستماع إلى الإفادات.
من جهته، أصدر القصر الملكي بياناً مقتضباً أكد فيه أن الملك الملك تشارلز الثالث يلتزم بمبدأ استقلال القضاء، مشدداً على أن «القانون يجب أن يأخذ مجراه». ويُنظر إلى هذا الموقف على أنه محاولة واضحة للفصل بين المؤسسة الملكية والمسار القضائي للقضية.
وكان الأمير أندرو قد انسحب منذ سنوات من مهامه الملكية الرسمية وفقد عدداً من ألقابه العسكرية والرعائية عقب تصاعد الجدل حول علاقته بإبستين، وهي القضية التي ألحقت أضراراً كبيرة بصورته العامة وبسمعة العائلة المالكة.
ويُعد توقيف شخصية بارزة من العائلة الملكية حدثاً نادراً في التاريخ البريطاني الحديث، ما فتح نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والإعلامية حول حدود المساءلة القانونية لأفراد العائلة المالكة ومدى تأثير القضية على صورة الملكية لدى الرأي العام.
وتؤكد مصادر قانونية أن المرحلة المقبلة ستحدد ما إذا كان التحقيق سيفضي إلى توجيه اتهامات رسمية، أو سيبقى في إطار الاستجواب والتحقيقات التمهيدية، في وقت تتابع فيه وسائل الإعلام والرأي العام البريطاني تطورات القضية عن كثب، نظراً لحساسيتها السياسية والرمزية.
