جدد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التزامه بالتدخل العاجل لدى الوزارة المكلفة بالميزانية لتسريع إخراج الأنظمة الأساسية العالقة وتنفيذ الاتفاقات ذات الأثر المالي لفائدة موظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي، مؤكدا في الآن ذاته مواصلة العمل مع وزارة التشغيل وباقي المتدخلين لمعالجة ظروف نقل العاملات والعمال الزراعيين، وذلك خلال اجتماع للحوار الاجتماعي القطاعي انعقد يوم 17 فبراير مع وفد عن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق لإخراج النظام الأساسي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب الأنظمة الأساسية لمؤسسات عمومية تابعة للقطاع، وتنفيذ الالتزامات المالية المتضمنة في اتفاق 6 مارس 2025 الخاص بموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، مع الدعوة إلى عقد مجلس إدارتها في أقرب الآجال للمصادقة على التعديلات المتوافق بشأنها، وذلك وفق بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي.
كما شملت الالتزامات تجديد السعي لإدماج حاملي الشهادات غير المرتبين في السلاليم المناسبة بمناسبة تعديل الأنظمة الأساسية، ومضاعفة الميزانية المخصصة لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لقطاع الفلاحة، بهدف توسيع سلة الخدمات وتحقيق المساواة بين المركز والجهات، مع المطالبة بدعم تسوية الاتفاقات ذات الأثر المالي لفائدة موظفي الصيد البحري.
وفي ما يتعلق بالقضايا الملحة، أعطى الوزير توجيهاته للإدارة لاستئناف وتسريع تعديل الأنظمة الأساسية لمستخدمي الغرف الفلاحية والشركة الملكية لتشجيع الفرس، وعقد لقاءات دراسية لتوحيد مساطر تنزيل الأنظمة الأساسية بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، ومعالجة ملفات التعويض عن السكن ومنحة العيد وتوحيد الهيكلة. كما تعهد بالتدخل لإخراج مشروع قانون مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية إلى المسطرة التشريعية، ورفع الموانع القانونية التي تحول دون استفادة بعض فئات المتقاعدين.
وشملت التوجيهات كذلك جرد وحماية العقارات التابعة للوزارة وتعبئتها لفائدة وداديات الموظفين لإنجاز تجزئات سكنية، وفتح مخيم السعيدية أمام موظفي الجهة الشرقية مع إمكانية تعميم الاستفادة لاحقاً، ومواصلة البحث عن صيغ لإحداث وتعميم أنظمة التقاعد التكميلي (RECORE)، والشروع في إعادة هيكلة المصالح المركزية، والرفع من الغلاف المالي للتعويضات عن التنقل وصرف التعويضات الفعلية للمصالح الخارجية.
كما التزم الوزير بإصلاح البنايات الإدارية المتهالكة، وتوفير وسائل العمل الآمنة، وتمكين الموظفين في وضعية إعاقة من الولوجيات ووسائل العمل الملائمة، وتدارك الخصاص في الموارد البشرية، والنهوض بأوضاع المعاهد والمدارس الفلاحية من خلال تأهيل البنيات وتحيين البرامج وتحسين ظروف الطلبة، إضافة إلى تصحيح وضعية بعض الموظفين القادمين من قطاع المياه والغابات ومركزة صرف رواتب مستخدمي الغرف الفلاحية لتفادي التأخير.
وعلى مستوى القطاع الخاص والفلاحين، أكد الوزير مواصلة العمل لإخراج مرسوم يحدد مراحل تحقيق المساواة التدريجية بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي ونظيره في باقي القطاعات إلى غاية 2028، واستكمال مشاريع فك العزلة بإقليم اشتوكة آيت باها، والتعجيل بحل إشكالات الشراكات على أراضي الدولة، إلى جانب برمجة لقاء مع ممثلي الفلاحين المنتسبين للجامعة.
وفي محور مأسسة الحوار الاجتماعي، تعهد الوزير باحترام دورية الحوار مرتين سنوياً، وتتبع تنفيذ المحاضر والالتزامات، وعقد لقاءات مع تنظيم المرأة بالقطاع ومتقاعديه، واستئناف الاجتماعات السنوية بالمكاتب الجهوية، مع التعهد بإنصاف بعض المستخدمين المتضررين بسبب انتمائهم النقابي.
ورغم تنويهها بالأجواء الإيجابية للاجتماع، سجلت الكتابة التنفيذية للجامعة استمرار تعثر ملفات أساسية بسبب ما وصفته بتعنت الوزارة المكلفة بالميزانية وجهات حكومية أخرى، معتبرة أن ذلك يهدد بإفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه ويُراكم انتظارات آلاف العاملين في القطاع. وأعلنت في ختام بلاغها إحالة نتائج الاجتماع على المكتب الجامعي لتقييمها واتخاذ الموقف المناسب.
