قررت الهيئة الوطنية للعدول، استئناف توقفها الشامل عن أداء الخدمات المهنية للمرة الثانية على التوالي، وطيلة أسبوع كامل يبدأ من 2 مارس إلى غاية 10 مارس من السنة الجارية، معللة القرار بعدم تجاوب الحكومة مع مطالبها المرتبطة بالقانون المنظم للمهنة.
وجدد المكتب التنفيذي رفضه المطلق لتمرير مشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بملاحظات ومقترحات الهيئة الوطنية للعدول وتعديلات الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، داعيا رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة الوطنية للعدول بشأن مشروع القانون.
وكانت الهيئة الوطنية للعدول قد توقفت إنذاريا في وقت سابق، يومي الأربعاء والخميس 18 و19 فبراير الجاري، احتجاجا على ما اعتبرته استهتارا بكرامة المهنة والمهنيين.
ويعتبر إسقاط الحق في الإيداع، الذي كان واردا في الصيغ الأولى للمشروع قبل حذفه في النسخة النهائية، واحدا من أهم نقاط الخلاف بين العدول ووزارة العدل، ويقصد بهذا الحق أهلية العدل لإيداع المحررات والوثائق العدلية لدى الجهة المختصة قصد حفظها وتقييدها وإضفاء الحجية القانونية عليها.
ويرى عدول المملكة أن مشروع القانون موضوع الجدل، لا يعكس حجم الأدوار التي يقوم بها العدول في تأمين المعاملات العقدية، ولا يخدم تطور المهنة.
