أكدت رئاسة النيابة العامة على أهمية تعزيز حماية الفئات الخاصة بالمغرب، وإيلاء قضاياهم العناية الكاملة لضمان تمتعهم بكافة حقوقهم وحرياتهم، وفق ما ورد في مراسلة وجهت إلى المحامين العامين لدى محاكم النقض والاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية.
وجاءت هذه المراسلة في سياق اهتمام دستور المملكة بالفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، كما نص الفصل 34، إضافة إلى التزام المغرب بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006 والبروتوكول الاختياري الملحق بها، فضلاً عن المبادئ الأممية المتعلقة بكبار السن وخطة عمل مدريد للشيخوخة.
وحثت المراسلة، التي اطلعت عليها “سفيركم”، على تسهيل ولوج هذه الفئات للمحاكم وضمان حسن استقبالهم، مع التأكد من متابعة شكاياتهم وقضاياهم وفق الأطر القانونية المعمول بها. كما شددت على أهمية متابعة الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية وتوفير أفضل الظروف الحمائية لهم.
وشملت التوجيهات كذلك الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين لإجراء الأبحاث الاجتماعية في القضايا التي تكون فيها هذه الفئات ضحية، وتعزيز دور الخلايا ولجن التكفل بالنساء والأطفال بالتنسيق مع القطاعات الحكومية، لضمان تكامل التدخلات وتقديم خدمات فعالة، مشددة على ضرورة تقديم ملتمسات قانونية تلتزم بروح المشرع في حماية هذه الفئات.
وأكدت على ضرورة التقيد بهذه التوجيهات، مع إشعار رئاسة النيابة العامة بأي صعوبات قد تواجهها الهيئات القضائية في تطبيقها، بهدف تعزيز احترام حقوق الفئات الخاصة وتفعيل السياسة الجنائية بالمغرب.
