استنكر موظفو التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التأخر غير المبرر في إخراج النظام الأساسي إلى حيز الوجود، رغم المصادقة على القانون المنظم للتعليم العالي رقم 59.24 ونشره بالجريدة الرسمية، وهو ما يعد إخلالا واضحا بالالتزامات وتجاهلت لمطالب مشروع، وفق بلاغ النقابة.
النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، أكدت عقب اجتماع مكتبها أن الوعد بالزيادة سيصبح وسيلة لربح الوقت إذا لم يتم تنفيذه بأسرع وقت، متسائلة “ما هو المبرر التالي الذي سيُستعمل لمواصلة التأجيل إلى نهاية الولاية الحكومية؟”.
وحملت الجهات المسؤولة كامل المسؤولية السياسية والإدارية عن حالة الارتباك التي تعرفها وزارة ميداوي، نتيجة غياب الوضوح والجدية في التعاطي مع هذا الملف.
وعبرت عن امتعاضها من استمرار حالة الغموض التي تطبع مواقف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب وزارتي المالية والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
النقابة أكدت أيضا أن استمرار هذا الوضع لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر داخل مؤسسات التعليم العالي، مجددة رفضها لأي محاولة لتمييع هذا الملف أو تأجيله خارج آجال معقولة ومنصفة.
وقرر مكتبها دعوة المجلس الوطني للنقابة إلى الانعقاد يوم السبت 11 أبريل 2026 للتداول في مستجدات النظام الأساسي واتخاذ ما يلزم من أشكال نضالية وتصعيدية دفاعا عن الحقوق المشروعة لموظفات وموظفي التعليم العالي، وصونا لكرامتهما المهنية.
وتعيش وزارة التعليم العالي على إيقاع الاحتجاجات بسبب عدد من الملفات العالقة، والتي أهمها الرفض القاطع للأساتذة لمشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
