أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لقرار السلطات الجزائرية القاضي بإغلاق وتشميع مقر جمعية “تجمع عائلات المفقودين” (SOS Disparus)، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل خرقا واضحا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ودعت في المقابل إلى تدخل عاجل من قبل الآليات الأممية المختصة لحماية حقوق عائلات المختفين قسرا.
وأكدت المنظمة، في بيان لها، أن هذا القرار لا يمكن فصله عن سياق أوسع من التضييق الممنهج الذي تتعرض له عائلات المفقودين والمدافعون عن حقوق الإنسان في الجزائر، مشيرة إلى أن هذه الفئة تم حرمانها لسنوات من حقها في معرفة الحقيقة بشأن مصير ذويها، قبل أن تواجه اليوم بإجراءات تعسفية تستهدف الأطر التنظيمية التي تؤطر نضالها السلمي.
وسجل المصدر ذاته أن إغلاق مقر الجمعية يأتي بالتوازي مع منع رئيستها، المناضلة نصيرة ديتور، من دخول التراب الجزائري، وهو ما اعتبرته المنظمة خطوة تهدف إلى إسكات الأصوات المطالبة بالحقيقة والإنصاف، وتقييد العمل الحقوقي المستقل.
واعتبرت المنظمة التي يرأسها نوفل البعمري، أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا صريحا لمضامين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة ما يتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كما تتعارض مع إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
وفي هذا السياق، أعلنت المنظمة تضامنها الكامل واللامشروط مع جمعية “تجمع عائلات المفقودين” وكافة عائلات المختفين قسرا، مطالبة السلطات الجزائرية برفع كل أشكال التضييق المفروضة على الجمعية، وتمكينها من ممارسة أنشطتها الحقوقية بشكل طبيعي.
كما دعت إلى رفع قرار منع نصيرة ديتور من دخول بلادها، باعتبارها مواطنة جزائرية، والسماح لها بالعودة دون قيود، مؤكدة أن استمرار هذا المنع يشكل مساسا بحقوقها الأساسية.
وطالبت المنظمة، الآليات الأممية المختصة، وعلى رأسها فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري والمقررين الخاصين المعنيين بحرية التجمع والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل للتواصل مع السلطات الجزائرية، وضمان حماية عائلات المختفين، وإدراج هذه القضية ضمن تقاريرها الدورية.
وشددت على ضرورة الكشف عن مصير جميع المختفين قسرا في الجزائر، وتمكين عائلاتهم من حقهم في الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لأي مسار جدي نحو العدالة والمصالحة.
