أثارت معطيات جديدة بمدينة العيون جدلا واسعا، عقب اتهام المستشار الجماعي محمد سالم بداد بوقوع تسريب لمراسلة داخلية صادرة عن والي جهة العيون الساقية الحمراء وموجهة إلى وزير الداخلية، معتبرا أن وصولها إلى دفاع رئيس جماعة العيون وكاتبه يمس بمبدأ تكافؤ الفرص في التقاضي ويطرح شبهة الانحياز في تدبير هذا النزاع.
وحسب ما أورده بداد في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي، فإن مضمون الوثيقة المسربة يتضمن مواقف وتأويلات اعتبرها منحازة، مشددا على أن صدور مثل هذه المعطيات عن ممثل الدولة يثير تساؤلات حول الحياد المفترض في مثل هذه الملفات، بالنظر إلى رمزية موقع الوالي.
الوثيقة “المسربة” التي اطلعت عليها “سفيركم” تشير إلى أن المراسلة موضوع الجدل هي جواب رسمي على مذكرة تقدم بها فريق المعارضة بالمجلس الجماعي للعيون بخصوص أشغال دورة أكتوبر 2022، وذلك في إطار تفاعل وزارة الداخلية مع هذا الطعن.
وتتضمن الوثيقة عرضا مفصلا لموقف السلطة المحلية من مختلف النقط التي أثارتها المعارضة، حيث أكدت أن الدورة انعقدت وفق القوانين الجاري بها العمل، خاصة مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وفي ما يخص تدبير النقل الحضري، أوضحت المراسلة أن الشركة المفوض لها القطاع تلتزم ببنود الاتفاقية، معتبرة أن الخلل المسجل لا يتعلق بتوقف شامل للخدمة، بل بصعوبات في تغطية بعض الخطوط نتيجة إكراهات ظرفية، من بينها توقف الخط المؤدي إلى الجامعة خلال العطلة الصيفية.
وأرجعت الوثيقة تفاقم الوضع إلى انتشار النقل السري “الكويرات”، الذي اعتبرته عاملا رئيسيا في تكبد الشركة خسائر مالية، رغم صدور قرار جماعي سابق بمنع هذه الظاهرة وتنظيم حملات ميدانية أسفرت عن حجز مركبات وفرض غرامات مالية.
في المقابل، دعت المراسلة إلى اعتماد مقاربة مرنة في التعاطي مع هذه الظاهرة، نظرا لارتباطها بفئات اجتماعية تعاني من البطالة، بما يستدعي معالجة متوازنة تحافظ على الاستقرار الاجتماعي.
كما تضمنت الوثيقة اتهاما لأعضاء من المعارضة بوجود روابط عائلية وحزبية تجمعهم بمالك شركة نقل سابقة، معتبرة أن ذلك ينعكس على مواقفهم داخل المجلس، من خلال ما وصفته بـ”التشويش” على عمل الشركة الحالية.
وفي ما يتعلق بانتخاب ممثلي الجماعة داخل مجموعة الجماعات الترابية “الساقية الحمراء”، أقرت الوثيقة بحدوث ارتباك في بداية عملية التصويت، قبل أن يتم تصحيحه باعتماد التصويت الفردي وفقا للمقتضيات القانونية.
وأوضحت الوثيقة أن ما تم تداوله بخصوص إدراج اسم تسلم اليزيدي ضمن المرشحين أو الحديث عن فوزها يعود إلى خطأ مطبعي تم تسجيله في المحضر، قبل أن يتم تداركه وتصحيحه من طرف مصالح الجماعة. وأكدت أن عملية الانتخاب، بعد تصحيح هذا الخطأ واعتماد التصويت الفردي، أسفرت عن فوز مرشحي الأغلبية، مشددة على أن اليزيدي لم تحصل على أي صوت، وأن ما نسب إليها من فوز لا أساس له من الصحة.
في المقابل، كشفت وثيقة ثانية، تفاصيل الرسالة التوضيحية التي وجهتها تسلم اليزيدي إلى والي الجهة والتي تنفي فيها توقيعها على تظلم سابق يتعلق بتزوير وقائع محضر دورة أكتوبر 2022.
وأوضحت تسلم اليزيدي أنها تفاجأت بوجود توقيعها على تظلم يتعلق بتغيير وتزوير وقائع محضر دورة المجلس الجماعي للعيون لشهر أكتوبر 2022، وذلك أثناء استدعائها أمام المحكمة الابتدائية بالعيون كشاهد في قضية سب وشتم رفعها المجلس ضد المستشار الجماعي محمد سالم بداد.
وأكدت أنها لم تكن على علم بهذا التظلم ولم توقع عليه مطلقا، مشددة على أن أي تمثيل لها أمام أي جهة إدارية أو قضائية خارج الضوابط القانونية والتنظيمية غير مقبول.
