اتهمت نقابات تمثل موظفي الغرف المهنية بالمغرب عددا من القطاعات الحكومية بتعطيل تنزيل الحوار القطاعي وإقصاء هذه الفئة من مخرجاته. محذرة من تداعيات ذلك على السلم الاجتماعي. في وقت تؤكد فيه الحكومة التزامها بانتظام هذا الحوار على المستوى المركزي.
وجاء هذا الموقف في مراسلة مشتركة وجهتها نقابات منضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل. إلى جانب اللجنة التحضيرية لنقابة الغرف المهنية. إلى وزارات الفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة، فضلا عن كتابتي الدولة المكلفتين بالصيد البحري والصناعة التقليدية. حيث سجلت ما وصفته بـ“اختلالات واضحة” في تنزيل الحوار القطاعي داخل قطاع الغرف المهنية.
تناقض مع الخطاب الرسمي
واعتبرت النقابات في المراسلة التي اطلعت عليها “سفيركم” أن الوضع الحالي يعكس تناقضا بين الخطاب الرسمي الذي شدد، في بلاغ لرئاسة الحكومة بتاريخ 17 أبريل 2026، على انتظامية الحوار القطاعي. وبين الممارسة الفعلية داخل هذا القطاع، الذي يشهد، حسب تعبيرها، حالة “جمود غير مبرر” وغيابا لأي دينامية تفاوضية منتظمة.
ورصدت المراسلة تباينات بين مختلف مكونات الغرف المهنية. ففي قطاع غرف الفلاحة، أشارت إلى اقتصار الحوار على الإدارات المركزية دون إشراك موظفي الغرف. بينما سجلت في غرف الصناعة والتجارة والخدمات غيابا شبه كلي لأي حوار. أما في قطاع الصيد البحري، فقد اقتصر الأمر على لقاء وحيد لم يسفر عن نتائج ملموسة.
قطاع الصناعة التقليدية
وسلطت النقابات الضوء بشكل خاص على قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. معتبرة أنه يشهد “حالة انسداد” نتيجة عدم الوفاء بالتزامات سابقة. من بينها برمجة جلسات لمناقشة النظام الأساسي الخاص بموظفي الغرف. إلى جانب ما وصفته بتحويل اجتماعات اللجان الثنائية إلى لقاءات شكلية، وغياب التفاعل مع مخرجاتها.
كما انتقدت ما اعتبرته الاكتفاء بإجراءات جزئية، من قبيل تعديل طريقة صرف أجور أجراء غرف الصناعة التقليدية عبر الخزينة العامة. مؤكدة أن هذا الإجراء، رغم أهميته، لا يعوض غياب حوار شامل يعالج القضايا الأساسية المرتبطة بالوضعية المهنية والاجتماعية للموظفين.
وخلصت النقابات إلى أن هذا التعاطي “الانتقائي” مع الحوار القطاعي يكرس تفاوتا غير مبرر بين القطاعات. ويطرح تساؤلات حول مدى شمولية الإصلاحات الاجتماعية. داعية إلى إدماج موظفي الغرف المهنية في مختلف جولات الحوار. ووضع جدول زمني منتظم للتفاوض، وفتح ملفات الأنظمة الأساسية والتعويضات والترقية وظروف العمل.
كما طالبت بتدخل عاجل لإنهاء حالة الجمود. خاصة داخل قطاع الصناعة التقليدية. محملة القطاعات المعنية مسؤولية ما قد يترتب عن استمرار الوضع الحالي من توتر واحتقان. في ظل غياب مؤشرات على استئناف حوار فعلي ومنتج.
