تعيش عدد من المؤسسات الصحفية والإعلامية بالمغرب، على وقع احتقان اجتماعي متصاعد. بسبب التأخر في صرف أجور شهر أبريل. وهو ما دفع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى إصدار بلاغ عبّرت فيه عن قلق بالغ واستياء واضح من هذا الوضع، معتبرة أنه لم يعد مجرد تأخير ظرفي، بل مؤشر على أزمة بنيوية أعمق يعيشها قطاع الصحافة الوطنية.
وأوضح البلاغ أن تكرار تأخر صرف الأجور يكرّس الهشاشة الاجتماعية داخل المقاولات الإعلامية. ويقوّض الاستقرار المهني للصحافيات والصحافيين. سواء في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو الإذاعات الخاصة. مؤكدا أن الأجر حق قانوني ثابت لا يقبل التأجيل أو التسويف. وأن احترام آجاله التزام قانوني يقع على عاتق المشغّل.
اختلالات بنيوية وضعف الحكامة
وشددت النقابة في ذات البلاغ، على أن استمرار هذا الوضع يعد خرقا لمقتضيات قانون الشغل، ومساسا بروح دستور 2011. وذلك لما له من تأثير مباشر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء. مبرزة أن جزءا من هذه الإشكالات يرتبط أيضا بتدبير منظومة الدعم العمومي للمقاولات الإعلامية وما يعتريها من اختلالات.
كما دعت النقابة إلى ضرورة إعادة النظر بشكل عاجل في آليات تدبير الدعم العمومي. وذلك عبر اعتماد مقاربة شفافة ومؤسساتية تشرك المهنيين وتضمن حقوق العاملين. بدل الاستمرار في ما وصفته بحالة الارتجال والإقصاء، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
و أعلنت النقابة عن جملة من الخطوات، في مقدمتها المطالبة بالصرف الفوري وغير المشروط لأجور شهر أبريل. مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ جميع المساطر القانونية والنضالية. كما دعت إلى وضع حد لاضطراب تدبير الأجور، وفصل الدعم العمومي عن ضمان الحقوق الأساسية للأجراء.
وفي خطوة احتجاجية أولى، أعلنت النقابة عن انطلاق برنامج نضالي تصاعدي داخل المؤسسات الإعلامية. يبدأ بحمل الشارات الحمراء ابتداء من يوم الخميس 07 ماي 2026. سواء داخل مقرات العمل أو في مختلف أماكن مزاولة المهنة. على أن يتم لاحقا الإعلان عن أشكال احتجاجية أخرى في حال استمرار الوضع.
واختتمت النقابة بلاغها بالتأكيد على تشبثها بالدفاع عن كرامة الصحافيات والصحافيين وحقوقهم المشروعة. داعية مختلف الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في معالجة هذا الملف بشكل عاجل وجدي.
